---

---

أولا، للتدقيق لا بد من الاشارة الى القناة هي i24 وهي قناة صهيونية معلومة ولا يمكن فيما بعد التذرّع مثلما تم قبل ذلك من البعض بعدم معرفة القناة، فوزير سياحة له ما يكفي من المصالح الاتصالية والاعلامية والعلاقات العامة لمعرفة القناة وتنظيم الحوارات.

ثانيا، الحوار على قناة صهيونية لا يمكن اعتباره الا تطبيعا اعلاميا صارخا، يضاف اليه التطبيع السياسي باعتبار ان المتحدث وزير في حكومة تونسية، واستعمال جملة من المغالطات والاضاليل اللغوية والكلامية تستوجب الوقوف عند مراميها واهدافها وفضحها، حتى لا يمر هذا الامر الخطير في العتمة ويتم التغطية عليه.

ثالثا، قول روني الطرابلسي ان التطبيع قضية "حساسة" هو دس للسم في الدسم، اذ التطبيع في تونس ليس قضية حساسة بل هو خط أحمر واضح وكلمة "قضية حساسة" هو توصيف ماكر للتغطية والتعمية على القرار الوطني الشعبي بأن التطبيع مرفوض وهو خط أحمر بالبنط العريض.

رابعا، القول بأن تونس مع السلام بما تحمله كلمة سلام من مضمون تطبيعي هو خطير جدا، لأن تونس ضد الاحتلال الصهيوني وهي بموجب الدستور مع تحرير الارض الفلسطينية كاملة.

خامسا، من هو روني الطرابلسي حتى يتدخل في السياسة الخارجية التونسية ومبادئها السيادية ويفتي وفق مصلحته وهواه بالتماهي مع العدو الاسرائيلي؟

سادسا، ما قام به الطرابلسي هو اعتداء على السيادة التونسية والمصالح الوطنية العليا والثورة التي استشهد من اجلها المئات مدافعين عن الكرامة وحق الشعوب في التحرر وعلى رأسها فلسطين المحتلة.

سابعا، افتضحت اليوم هذه الحكومة والأحزاب التي منحت الثقة لشخصية لا تخفي تعاطفها مع الصهاينة ولم نسمع لها موقفا مدينا لجرائمهم الوحشية البشعة طيلة مسيرتها.

ثامنا، اليوم لا مناص من اقالة هذا الوزير لاعتدائه على المشاعر الوطنية والمبادىء الخارجية وتدخله المخبول في سيرها، ولكن يبدو أنه كان واعيا بما يصنعه بمكر ودهاء، فهو لم يكتف بما حققه بالمرور في هذه الحكومة، فهو يريد زيادة أن يضعها في مأزق عجزها عن اقالته وبالتالي مباركتها الضمنية وقبولها بهذا التطبيع الصارخ، وقد يكون أيضا تلقى الضوء الاخضر لذلك، من هذه الحكومة التي قد تلعب ورقة التطبيع لكسب الدعم الدولي في ظل الانهيارات الاقتصادية والهشاشة السياسية الناتجة عن سياساتها.

تاسعا، لا بد لاتحاد الشغل والمنظمات الوطنية من رابطة وعمادة محامين ومنظمات وطنية واحزاب خاصة المعارضة وعموم الشعب ادانة هذا الشكل التطبيعي الماكر والدفع نحو اقالة هذا الوزير الذي داس كل الثوابت وخرق كل المبادىء الوطنية، وعرض لائحة سحب ثقة ضده في الحال، وكشف كل من يتواطؤ ويدعمه.

(*) قانوني وناشط حقوقي