توقيت الطرح: الاستعداد للانتخابات
فوجئ المواطنون ماذهب اليه رئيس الجمهورية قبل اسبوع من قراره إدخال تعديلات على مجلة الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالإرث والمساواة بين الذكر والأنثى، وفيما يخص إقرار زواج المراة المسلمة بغير المسلم. وهي مسائل تهم كل عائلة تونسية وكل بيت مسلم دون إدراك بتأثيراها وانعكاساتها السلبية على أبناء الشعب الواحد، فقد قفزت هذه المسائل الى صدارة الأولويات لدى رئاسة الجمهورية والحال ان وضعية البلاد الصعبة تقتضي إيلاء اهمية قصوى للإقتصاد والصحة والتعليم وغيره، فهل خرجت البلاد من الركود الاقتصادي وتجاوزت عجز الميزان التجاري وتساوت قيمة الدينار بالدولار وتخلص جميع الشباب من البطالة؟ وأصلحت المنظومة الصحية والتربوية؟ وهل تم القضاء على الفساد؟ وهنا نشير الى ان الحملة التي شنها رئيس الحكومة على كبار المفسدين منذ شهر ماي 2017 قد توقفت تقريبا ولم نر من رئيس الدولة سوى تصريحات باهتة للمساندة دون إرفاقها بإجراءات عملية لشد أزر الحكومة... إن طرح قضية الميراث في هذا التوقيت بالذات ما هو إلا تحويل اهتمامات المواطن عن القضايا الحارقة في البلاد التي تنتظر حلولا عاجلة. فقد شغلت قضية الميراث اهتمام الناس منذ اسبوع وأصبحت حديث الجميع في البيوت والمساجد والفضاء العام ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وتؤكد تعلق التونسي بدينه وبالثوابت من أحكام الاسلام، وهو ما ترجمه دستور تونس الجديد في التوطئة من " تمسك شعبنا بتعاليم الاسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال"، وكان على رئيس الدولة المؤتمن على احترام الدستور ان يحافظ على السلم الاجتماعي ويراعي مشاعر التونسيين إزاء دينهم. ولا تعدو مبادرة قائد السبسي إلا في إطار مصالح حزبية ضيقة استعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وإعادة الروح إلى حزب نداء تونس، حزب الرئيس، الذي نخره الانقسام، باللجوء الى اصوات النساء كما حصل في انتخابات 2014.


المزايدة على الإرث البورقيبي:
لقد أقرّ الرئيس الحبيب بورقيبة ما ذهب اليه الاسلام فيما يخص المواريث في مرسوم عرف تحت مسمى مجلة الأحوال الشخصية (13 أوت 1956)، ورغم أن الزعيم صرح بامكانية " المساواة بين الذكر والأنثى" في أكثر من مناسبة إلا أنه تراجع عن ذلك بعد استشارة علماء الدين الاسلامي. وهناك مراسلات حول موضوع الإرث بين وزير العدل في حكومة الاستقلال السيد احمد المستيري والشيخ محمد العزيز جعيط قبل اصدار القانون عام 1956. كما ان هناك اتصالات فيما بعد بين بورقيبة ومفتي الجمهورية الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أفضت الى تراجع الرئيس بورقيبة نهائياعن مبدإ المساواة في الإرث، وقد كان ذلك عين الصواب، رغم أننا لسنا بورقيبيين ولنا مآخذ عدة عن سياسة الزعيم في قضايا أخرى. ثم تأتي المفاجأة بعد الثورة من قبل أولائك الذين أعلنوا أنهم بورقيبيين، هكذا في رمشة عين، والحال انه لم تكن لهم الجرأة في الدفاع عن بورقيبة أثناء حبسه في آخر حياته بالمنستير من طرف الجنرال بن علي. وأرادوا المزايدة على إرث بورقيبة بفرض ما لم يجرؤ عليه بورقيبة في مسائل الدين.


الإملاءات الخارجية: اتفاقية سيداو
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو اتفاقية سيداو CEDAW هي معاهدة دولية اعتمدتها الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 صادقت عليها تونس عام 1985 وأبقت على تحفظات تخص بنودا تتعارض مع مبادئ الإسلام من بينها المساواة في الإرث. إلا أن حكومة الباجي لما كان وزيرا اول وافقت على سحب هذه التحفظات مع الإبقاء على البيان العام (أكتوبر 2011) في غفلة من الجميع إذ كان الشعب منشغلا بالانتخابات. ثم جاءت حكومة المهدي جمعة لتبلغ الأمم المتحدة برفع تحفظات تونس على اتفاقية سيداو (أفريل 2014) بعد أن جمّدتها حكومة الترويكا. إن حكومة الوزير الأول الباجي قائد السبسي وحكومة المهدي جمعة تفتقدان لأية شرعية سياسية أو لأي تفويض شعبي للبت في مسائل بمثل هذه الخطورة، فهما حكومتا تصريف أعمال،إنها خطوة اتخذت في جنح الظلام دون علم الشعب او استشارة نوابه. تجدر الإشارة الى هناك دول عديدة لم تصادق على اتفاقية سيداو من ابرزها الولايات المتحدة وإيران والسودان، هكذا يكمل رئيس الجمهورية ما بدأه عام 2011 بمحاولة تمرير قوانين خضوعا لإملاءات خارجية.


المساواة بين الرجل والمراة: بين المنظومة الاجتماعية المتكاملة والنظرة القصيرة
لا يمكن ان نقدم إضافة ذات بال بعدما قرأناه وسمعناه هذه الأيام عن توضيحات وتفاسير من علماء واساتذة الزيتونة حول أحكام الاسلام في الميراث التي جاءت في آيات محكمات في القرآن الكريم ولا يجوز باي حال من الأحوال تغييرها حسب المكان والزمان أو حسب "التوافقات" وبها تفاصيل كثيرة تؤكد أن الاسلام أنصف المرأة:

- 4 حالات يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين (12÷)

-30 حالة ترث فيها المراة مثل الرجل أو أكثر أو أنها ترث وحدها (88÷)

إن مسالة الميراث هي عنصر من منظومة اجتماعية متكاملة في الاسلام لتنظيم الأسرة والمجتمع، تبرز التآزر بين أفرادها، ومن ضمنها أنها تنص على أن الزوج مطالب بالانفاق على الزوجة والأبناء، في حين أن المرأة غير مطالبة بالانفاق من مالها.

وكل من يريد مراجعة مسالة الإرث فما عليه إلا أن يقدم رؤية شاملة لمنظومة اجتماعية، لا أن يغيّر الجانب الذي لا يروق له فحسب ، على ان يجيب على التساؤلات التالية:

- ماذا عن الإنفاق على العائلة؟ هل تستوجب المساواة في الإنفاق بحيث يدفع الزوج نصف النفقات وتتحمل الزوجة النصف الثاني؟ ماذا عن الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث وحدها، هل تستوجب المساواة، بحيث يسند للرجل نفس نصيب المرأة؟
إن المتشدقين بالدفاع عن المراة لن يجدوا منظومة اجتماعية أكثر عدلا وتضامنا من المنظومة الاسلامية، الى درجة أن هناك دولا غير إسلامية استوحت منها منظومتها مثل اليابان. ونحن ندعوهم الى العمل سويّا على إنصاف المراة من المظالم التي تتعرض اليها اليوم في مجتمعنا مثل عدم المساواة في تأجيرها مع الرجل في المصانع والفلاحة، وحرمان البنت من حقها في الميراث من قبل أحد الأفراد العائلة، ووفاة الأم عند وضع مولودها في المستشفيات الداخلية وغيرها.

أخيرا، ندعو السياسيين الى التراجع عن تغيير أحكام الميراث، والحفاظ على السلم الاجتماعية، والانكباب على المسائل الحارقة التي تهدد البلاد واقتصادها، والابتعاد عن "التوافقات" والصفقات السياسية في قضايا المجتمع الجوهرية، لاعتبارت حزبية ضيقة.