المعهد الوطني للاحصاء: النشاط الاقتصادي يسجل نموا بنسبة 2،6 بالمائة خلال الثلاثي الاول لسنة 2026
سجل النشاط الاقتصادي في تونس نموا بنسبة 2,6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وفق تقديرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة.
في المقابل، أظهرت المؤشرات تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2025، وذلك بحساب التغيرات ربع السنوية.
الفلاحة والصناعة والخدمات تقود النمو
وساهمت عدة قطاعات في دعم النمو الاقتصادي، أبرزها القطاع الفلاحي الذي سجل ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 6,8 بالمائة، مساهما بـ0,61 نقطة مائوية في نسبة النمو الإجمالية.
كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3,1 بالمائة، مدفوعة خاصة بتحسن:
* الصناعات الفلاحية والغذائية بـ15,1 بالمائة
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ4,3 بالمائة
في المقابل، تراجع قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 5,8 بالمائة.
وسجل قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ارتفاعا بـ0,9 بالمائة، بفضل تطور نشاط المناجم بـ3,7 بالمائة، رغم تراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4,8 بالمائة.
وعموما، حقق القطاع الصناعي نموا بـ2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة، مساهما بـ0,45 نقطة مائوية في نسبة النمو العامة، بينما تراجع قطاع البناء بنسبة 7,1 بالمائة.
الخدمات تواصل الأداء الإيجابي
وحافظ قطاع الخدمات على نسقه التصاعدي، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بـ2,2 بالمائة، مساهما بـ1,38 نقطة مائوية في النمو الاقتصادي.
ويعود هذا الأداء أساسا إلى تحسن أنشطة:
* النزل والمطاعم والمقاهي بـ4 بالمائة
* الإعلامية والاتصال بـ4,1 بالمائة
* النقل بـ1,7 بالمائة
ارتفاع الطلب الداخلي وتوسع الواردات
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الطلب الداخلي، الذي يشمل الاستهلاك والاستثمار، بنسبة 5,2 بالمائة، ما ساهم إيجابيا بـ5,64 نقاط مائوية في النمو المسجل.
في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبيا بـ3,08 نقاط، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 9,3 بالمائة مقابل نمو الصادرات بنسبة 4,2 بالمائة فقط.
في المقابل، أظهرت المؤشرات تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2025، وذلك بحساب التغيرات ربع السنوية.
الفلاحة والصناعة والخدمات تقود النمو
وساهمت عدة قطاعات في دعم النمو الاقتصادي، أبرزها القطاع الفلاحي الذي سجل ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 6,8 بالمائة، مساهما بـ0,61 نقطة مائوية في نسبة النمو الإجمالية.كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 3,1 بالمائة، مدفوعة خاصة بتحسن:
* الصناعات الفلاحية والغذائية بـ15,1 بالمائة
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ4,3 بالمائة
في المقابل، تراجع قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 5,8 بالمائة.
وسجل قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ارتفاعا بـ0,9 بالمائة، بفضل تطور نشاط المناجم بـ3,7 بالمائة، رغم تراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4,8 بالمائة.
وعموما، حقق القطاع الصناعي نموا بـ2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة، مساهما بـ0,45 نقطة مائوية في نسبة النمو العامة، بينما تراجع قطاع البناء بنسبة 7,1 بالمائة.
الخدمات تواصل الأداء الإيجابي
وحافظ قطاع الخدمات على نسقه التصاعدي، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بـ2,2 بالمائة، مساهما بـ1,38 نقطة مائوية في النمو الاقتصادي.ويعود هذا الأداء أساسا إلى تحسن أنشطة:
* النزل والمطاعم والمقاهي بـ4 بالمائة
* الإعلامية والاتصال بـ4,1 بالمائة
* النقل بـ1,7 بالمائة
ارتفاع الطلب الداخلي وتوسع الواردات
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع الطلب الداخلي، الذي يشمل الاستهلاك والاستثمار، بنسبة 5,2 بالمائة، ما ساهم إيجابيا بـ5,64 نقاط مائوية في النمو المسجل.في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبيا بـ3,08 نقاط، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 9,3 بالمائة مقابل نمو الصادرات بنسبة 4,2 بالمائة فقط.
27°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329345