جندوبة: ملتقى دولي حول الوساطة والتحكيم كاليات بديلة لفضّ النزاعات
احتضنت كلية العلوم القانونية والتصرف بجندوبة على امتداد يوم أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، فعاليات الندوة العلمية الدولية حول التحكيم والوساطة التي ينظّمها الفرع الجهوي للمحامين بالشّراكة مع المؤسّسة الألمانيّة للتّعاون القانونيّ الدوليّ وكلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بالجهة.
واكد المتدخلون انّ الوساطة باتت من ابرز الاليات البديلة لتسوية النزاعات بعيدا عن المحاكم لما توفره من مرونة وسرعة في الإجراءات، ويمكن اعتبارها مسارا طوعيا يديره طرف ثالث محايد في اطار عقد اتفاق واضح متوازن وسري يكون قابلا للتنفيذ وقويا من حيث حجيته القانونية، على ان يتمتع الوسيط بالنزاهة والاستقلالية والحياد.
واعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة خليل النغموشي، ان الوساطة والتحكيم يمثلان بدائل حديثة لتسوية النزاعات من شانها ان تقطع مع الاساليب التقليدية في التقاضي والترافع في المحاكم وتخفيف الضغط المسلط على المحاكم.
واضاف في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء ان التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في كافة المجالات وما يقتضيه من سرعة والتخفيف من أعباء الضغط والحد من البيروقراطية الإدارية، يستوجب تطوير المرفق القضائي والتخفيف من أعباء الزمن القضائي سواء بالنسبة للافراد او للمؤسسات، فضلا على ان هذه الاليات تمكن ايضا من دعم الاستثمار ومواكبة التحول الرقمي في المعاملات التجارية.
بدوره اعتبر رئيس قسم افريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منتصر عبيدي ان اللجوء الى الوساطة والتحكيم كوسائل بديلة يعكس تطور المجتمعات واقتصادياتها وتشابك علاقاتها فهي في نظره تعلب دورا هاما في الحدّ من طول الاجراءات او ما يعرف بالزمن القضائي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وربح الوقت والمال والتخفيف من أعباء الدولة المالية المتعلقة بفض النزاعات.
واشار في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، انّ عامل الزمن بات أحد محددات العلاقات التجارية والاقتصادية ونمو اقتصاديات البلدان وتطورها والتي يعد التحكيم الكتروني أحد ابرز مظاهرها باعتباره رافعة متقدمة لفض النزاعات.
من جهته، اعتبر أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة رياض الصوابي ان الملتقى يمثل فرصة لاطلاع الطلبة والمحامين والقضاة وعدول الاشهاد وكافة الأطراف المتدخلة على هذا التمشي الجديد في القانون المقارن وما حققته الدول التي تبنت الوساطة والتحكيم كاليات بديلة عن التقاضي على غرار السينغال والمغرب والجزائر وألمانيا.
ووفق الصوابي فان المورث الثقافي المجتمعي التونسي يزخر بمفهوم الوسائط التقليدية القائمة على تقريب وجهات النظر توصّلا الى اتفاق دون ان تكون مؤطرة قانونيا علاوة على ان الوساطة تخفف من اعباء التقاضي التي باتت عالية وتحفظ سرية الخلاف واطرافه المتنازعة خاصة في ظل توسع مشمولاتها كالوساطة الاسرية والوساطة المؤسساتية والوساطة الاتفاقية.
وتقوم الجمعية التونسية للوساطة بمساع جدية منذ سنة 2019 لسنّ قانون جديد للوساطة والتحكيم من خلال تقديمها لمشروع قانون لمجلس نواب الشعب.
واكد المتدخلون انّ الوساطة باتت من ابرز الاليات البديلة لتسوية النزاعات بعيدا عن المحاكم لما توفره من مرونة وسرعة في الإجراءات، ويمكن اعتبارها مسارا طوعيا يديره طرف ثالث محايد في اطار عقد اتفاق واضح متوازن وسري يكون قابلا للتنفيذ وقويا من حيث حجيته القانونية، على ان يتمتع الوسيط بالنزاهة والاستقلالية والحياد.
واعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة خليل النغموشي، ان الوساطة والتحكيم يمثلان بدائل حديثة لتسوية النزاعات من شانها ان تقطع مع الاساليب التقليدية في التقاضي والترافع في المحاكم وتخفيف الضغط المسلط على المحاكم.
واضاف في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء ان التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في كافة المجالات وما يقتضيه من سرعة والتخفيف من أعباء الضغط والحد من البيروقراطية الإدارية، يستوجب تطوير المرفق القضائي والتخفيف من أعباء الزمن القضائي سواء بالنسبة للافراد او للمؤسسات، فضلا على ان هذه الاليات تمكن ايضا من دعم الاستثمار ومواكبة التحول الرقمي في المعاملات التجارية.
بدوره اعتبر رئيس قسم افريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي منتصر عبيدي ان اللجوء الى الوساطة والتحكيم كوسائل بديلة يعكس تطور المجتمعات واقتصادياتها وتشابك علاقاتها فهي في نظره تعلب دورا هاما في الحدّ من طول الاجراءات او ما يعرف بالزمن القضائي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وربح الوقت والمال والتخفيف من أعباء الدولة المالية المتعلقة بفض النزاعات.
واشار في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، انّ عامل الزمن بات أحد محددات العلاقات التجارية والاقتصادية ونمو اقتصاديات البلدان وتطورها والتي يعد التحكيم الكتروني أحد ابرز مظاهرها باعتباره رافعة متقدمة لفض النزاعات.
من جهته، اعتبر أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة رياض الصوابي ان الملتقى يمثل فرصة لاطلاع الطلبة والمحامين والقضاة وعدول الاشهاد وكافة الأطراف المتدخلة على هذا التمشي الجديد في القانون المقارن وما حققته الدول التي تبنت الوساطة والتحكيم كاليات بديلة عن التقاضي على غرار السينغال والمغرب والجزائر وألمانيا.
ووفق الصوابي فان المورث الثقافي المجتمعي التونسي يزخر بمفهوم الوسائط التقليدية القائمة على تقريب وجهات النظر توصّلا الى اتفاق دون ان تكون مؤطرة قانونيا علاوة على ان الوساطة تخفف من اعباء التقاضي التي باتت عالية وتحفظ سرية الخلاف واطرافه المتنازعة خاصة في ظل توسع مشمولاتها كالوساطة الاسرية والوساطة المؤسساتية والوساطة الاتفاقية.
وتقوم الجمعية التونسية للوساطة بمساع جدية منذ سنة 2019 لسنّ قانون جديد للوساطة والتحكيم من خلال تقديمها لمشروع قانون لمجلس نواب الشعب.
21°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327625