القصبة: مجلس وزاري لمراجعة قانون الاستثمار وبحث آفاق جديدة للاستثمار في تونس
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، صباح الأربعاء 31 ديسمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لمراجعة قانون الاستثمار وبحث آفاق جديدة للاستثمار في تونس.
وأكدت رئيسة الحكومة، بهذه المناسبة، أن مشروع قانون الاستثمار يندرج في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية للدولة، الهادفة إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف، ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة إلى تنمية عادلة ومتوازنة.
وأكدت رئيسة الحكومة، بهذه المناسبة، أن مشروع قانون الاستثمار يندرج في إطار التوجهات الكبرى الاستراتيجية للدولة، الهادفة إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف، ويعكس خيارات المواطنين والمواطنات وتطلعاتهم المشروعة إلى تنمية عادلة ومتوازنة.
الاستثمار ركيزة للنمو والتشغيل
وأوضحت، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وذكّرت بأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعًا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي.كما أشارت إلى أن المنظومة الحالية للاستثمار، رغم الإصلاحات الجوهرية المدخلة عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016، مازالت في حاجة إلى مزيد التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار.
أهداف مشروع القانون الجديد
وأضافت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى دفع الاستثمار وتيسير إنجازه وتبسيط الإجراءات وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني، لتحقيق الأهداف التالية:* الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية والتصديرية وترسيخ محتواه التكنولوجي.
* توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
* إحداث مواطن شغل لائقة وتنمية قدرات الشباب.
* إرساء تنمية شاملة وعادلة تحافظ على البيئة وتكرّس التوازن بين الأقاليم والجهات.
إصلاح هيكلي شامل
وتأتي مراجعة قانون الاستثمار في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى الجارية حاليًا ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة، حيث سيتم توجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات التأثير التنموي الهام وفق مقاربة شاملة ومندمجة، تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتتلاءم مع المبادئ الدستورية والخيارات الوطنية لضمان العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة.وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع القانون الجديد يُعد إصلاحًا هيكليًا يجسّد توجهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين نجاعة أداء الهياكل العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الثقة بين المستثمر والدولة، وتكريس تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميًا ودوليًا.
مضامين المشروع وآليات التيسير
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مشروع القانون بكامل فصوله، مبيّنًا أنه أُعدّ استنادًا إلى أحدث التطورات وأفضل الممارسات الدولية، ويهدف إلى تعزيز القدرة على استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب ضمن إصلاح شامل يرتكز على:* توحيد الإطار التشريعي.
* تبسيط الإجراءات.
* رقمنة شاملة لمسار المستثمر.
* مراجعة منظومة الحوافز.
كما أوضح أنه، في إطار تيسير الاستثمار، تضمن المشروع أحكامًا عملية لاعتماد المنصة الوطنية للمستثمر، وتبسيط شروط إقامة المشاريع من قبل الباعثين الشبان والجدد، وإحداث شباك موحد لفائدة المستثمرين.
دعوة للتفاعل ودعم المستثمرين
وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة تفاعل كل المسؤولين بكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية، مركزيًا وجهويًا ومحليًا، مع المستثمرين، وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز الصعوبات، وحل الإشكاليات آنيًا، واقتراح الحلول الملائمة خدمةً لمصلحة البلاد.قناة تواصل مباشرة مع المستثمرين
وأعلنت رئاسة الحكومة وضع البريد الإلكتروني التالي على ذمة المستثمرين:investissement@pm.gov.tn
وذلك لضمان حسن معالجة ملفاتهم، وإعلام رئيسة الحكومة بأي تعطيل من هيكل عمومي، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب أو ترخيص في الآجال المحددة، أو أي تجاوزات أخرى.
ودعت إلى توجيه الإرساليات عبر البريد المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة، والمطلب، وجميع الوثائق المقدّمة للهيكل العمومي المعني، مع رقم هاتفه.
- Algerie 
- Burkina Faso 
- Cote d Ivoire 
- Cameroun 
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321181