تخفيض الفائدة المديرية يؤكد توجّه البنك المركزي نحو سياسة نقدية مرِنة داعمة للاستثمار
وات -
أكّد البنك المركزي التونسي، من خلال قرار مجلس إدارته الأخير القاضي بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية بعد تسعة أشهر من آخر مراجعة، توجّهَه نحو اعتماد سياسة نقدية مرِنة تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم جهود مقاومة التضخّم، الذي استقرّ مع نهاية السنة الحالية عند أدنى مستوياته منذ سنوات، في حدود 4,9 بالمائة.
وفي هذا الإطار، تمّ التخفيض في نسبة الفائدة المديرية من 7,5 بالمائة إلى 7 بالمائة، بداية من 7 جانفي 2026، مع تعديل نسب تسهيلات القرض والإيداع لمدة 24 ساعة إلى 8 بالمائة و6 بالمائة على التوالي، بما يضمن تناسق نطاق نسب الفائدة وحسن انتقال توجّه السياسة النقدية إلى السوق، وفق ما ورد في بيان مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الإطار، تمّ التخفيض في نسبة الفائدة المديرية من 7,5 بالمائة إلى 7 بالمائة، بداية من 7 جانفي 2026، مع تعديل نسب تسهيلات القرض والإيداع لمدة 24 ساعة إلى 8 بالمائة و6 بالمائة على التوالي، بما يضمن تناسق نطاق نسب الفائدة وحسن انتقال توجّه السياسة النقدية إلى السوق، وفق ما ورد في بيان مجلس إدارة البنك المركزي.
ومن المنتظر أن يساهم هذا القرار في التقليص من كلفة الاقتراض لبعث المشاريع وتوسعتها، وتحسين نفاذ مختلف الفئات الاجتماعية إلى التمويل، إلى جانب تأثيره على مردودية الودائع الادخارية وسائر التوظيفات المالية، بما من شأنه تحفيز الاستثمار.
وتُعدّ قطاعات الصناعة والبعث العقاري والخدمات، بما في ذلك الأشغال العامة والبناء، من أبرز المستفيدين من هذا التخفيض، في حين سيكون الأثر مباشرا بالنسبة للأفراد والأسر، خاصة على مستوى القروض الاستهلاكية وقروض تحسين المسكن، وبدرجة أقل على قروض اقتناء المساكن.
ويُستشفّ من بيان مجلس الإدارة أنّ القرار استند إلى جملة من المعطيات الموضوعية، من أبرزها المسار التنازلي لمؤشر أسعار الاستهلاك، واستقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات المرجعية الأجنبية، إلى جانب تماسك الموجودات الصافية من العملة الأجنبية وتموقعها ضمن نطاق آمن.
كما أكّدت تقارير محلية ودولية، فضلا عن توجهات الميزان الاقتصادي لسنة 2026، أنّ التضخّم والمخاطر المحيطة به مرشّحة لمزيد التراجع، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلّي، ويرجّح مواصلة مؤسسة الإصدار تعديل سياستها النقدية في اتجاه نسب فائدة ملائمة لمعطيات الظرف الاقتصادي.
وتشير وثيقة الميزان الاقتصادي إلى أنّ السياسة النقدية خلال سنة 2026 ستسعى إلى تحقيق التوازن بين التحكم في التضخّم وتوفير الدعم المالي للاقتصاد، بالتوازي مع سياسة مالية ترمي إلى استعادة ديناميكية النشاط الاقتصادي، والمحافظة على سلامة التوازنات المالية، والارتقاء بأداء القطاع المالي.
ويفترض بلوغ هذه الأهداف تكريس التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية، بما يعزّز النجاعة وحسن توظيف الموارد، ويدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، في أفق تحقيق نمو إدماجي يكرّس العدالة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمجالية.
- Algerie 
- Burkina Faso 
- Cote d Ivoire 
- Cameroun 
17°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321152