االبنك المركزي يقرر التخفيض في نسبة الفائدة المديرية إلى 7 بالمائة
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساس، لتصبح في حدود 7 بالمائة، وذلك بداية من 7 جانفي 2026.
وأوضح بلاغ صادر عن البنك المركزي أنّه سيتم، تبعًا لهذا القرار، تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع لمدة 24 ساعة إلى 8 بالمائة و6 بالمائة على التوالي، بما يضمن انسجام نطاق الفائدة وحسن انتقال التوجّه النقدي إلى السوق. كما تقرّر خفض النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 6 بالمائة.
وأوضح بلاغ صادر عن البنك المركزي أنّه سيتم، تبعًا لهذا القرار، تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع لمدة 24 ساعة إلى 8 بالمائة و6 بالمائة على التوالي، بما يضمن انسجام نطاق الفائدة وحسن انتقال التوجّه النقدي إلى السوق. كما تقرّر خفض النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 6 بالمائة.
واستعرض مجلس الإدارة، بالمناسبة، التطوّرات الأخيرة للظرف الاقتصادي والمالي على المستويين الدولي والوطني، إضافة إلى متابعة تطوّر التضخّم وآفاقه.
وعلى الصعيد الدولي، سجّل الاقتصاد العالمي خلال سنة 2025 صمودًا ملحوظًا رغم عديد الصدمات، من أبرزها تشديد السياسات الحمائية واستمرار التوتّرات الجيوسياسية، وهو ما ساهم في تراجع الضغوط على الأسعار الدولية للمواد الأساسية، ولا سيّما الطاقة، إلى جانب تحسّن الأوضاع المالية الدولية.
أمّا على المستوى الوطني، فقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي 2,4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 مقابل 3,2 بالمائة في الثلاثي السابق. ولم تتجاوز نسبة النمو، دون اعتبار القطاع الفلاحي، 1,5 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة في الثلاثي الماضي، نتيجة تراجع أداء قطاعات حيوية على غرار الطاقة وصناعات النسيج والملابس والجلود.
وفي ما يتعلّق بالقطاع الخارجي، تفاقم العجز التجاري ليصل إلى 20.168 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2025، مقابل 16.758 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، بسبب ارتفاع الواردات.
وساهمت مداخيل الشغل والمداخيل السياحية في الحدّ من تفاقم عجز الحساب الجاري، الذي بلغ 4.188 مليون دينار (أي ما يعادل 2,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) إلى موفّى نوفمبر 2025، مقابل 1.841 مليون دينار (1,2 بالمائة من الناتج) قبل سنة.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 25,5 مليار دينار، أي ما يعادل 108 أيام توريد، إلى غاية 29 ديسمبر 2025، مقابل 25,8 مليار دينار (116 يوم توريد) قبل سنة. كما أظهر الدينار قدرة على الصمود في سوق الصرف، مسجّلًا تحسّنًا أمام الدولار الأمريكي مقابل تراجع طفيف أمام الأورو.
وعلى مستوى أسعار الاستهلاك، واصل التضخّم تراجعه التدريجي خلال الأشهر الأخيرة ليستقر عند 4,9 بالمائة في نوفمبر 2025، نتيجة تباطؤ التضخّم في المواد ذات الأسعار المؤطّرة، في ظلّ استمرار تجميد أغلب هذه المنتجات والخدمات، إلى جانب التراجع النسبي في تضخّم المواد الغذائية الطازجة، الذي بلغ 11,1 بالمائة في نوفمبر 2025 مقابل 12 بالمائة في أكتوبر.
في المقابل، واصل التضخّم الأساسي (باستثناء المواد الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطّرة) ارتفاعه التدريجي ليبلغ 4,7 بالمائة في نوفمبر 2025 مقابل 4,5 بالمائة قبل شهر. ويُتوقّع أن يبلغ معدّل التضخّم 5,4 بالمائة لسنة 2025، مقابل 7 بالمائة سنة 2024.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي التزامه بمتابعة تطوّر آفاق التضخّم والمخاطر التي قد تهدّد الاستقرار الاقتصادي الكلّي، واستعداده لتعديل السياسة النقدية عند الضرورة بالشكل المناسب.
- Algerie 
- Burkina Faso 
- Cote d Ivoire 
- Cameroun 
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321139