انطلاق أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة التونسية السعودية المشتركة بالرياض
انطلقت، اليوم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة التونسية السعودية المشتركة، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية في البلدين، وذلك لبحث فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي وتطوير الشراكات الاستراتيجية في عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وترأس اللجنة عن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وعن الجانب السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، بحضور وفدين رسميين وممثلين عن القطاعات الحكومية في البلدين.
وترأس اللجنة عن الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، وعن الجانب السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، بحضور وفدين رسميين وممثلين عن القطاعات الحكومية في البلدين.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمته الافتتاحية، أن أعمال الدورة الثانية عشرة تمثل فرصة متجددة لاستشراف آفاق أوسع للتعاون الاستراتيجي بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن ملتقى الأعمال التونسي السعودي، المزمع عقده غدًا على هامش أعمال اللجنة، سيشكّل منصة مهمة لبناء شراكات فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى الإسهامات التنموية للمملكة العربية السعودية في تونس من خلال تمويل عدد من المشاريع والبرامج في مجالات متعددة، من بينها المياه والري والتنمية الريفية والبيئية، فضلًا عن قصص نجاح استثمارية لشركات سعودية في تونس، خاصة في قطاعات استراتيجية، على غرار السياحة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، متانة العلاقات السعودية التونسية والروابط الأخوية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، الممتدة لأكثر من سبعين عامًا، والتي تُترجم اليوم عبر رؤى مشتركة وبرامج عمل طموحة تستجيب لتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.
وأوضح الخريّف أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ سنة 1998، تمثل إطارًا مؤسسيًا يهدف إلى تحويل التعاون الثنائي إلى برامج ومبادرات تنفيذية، معربًا عن تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق جديدة لمشاريع استراتيجية مشتركة واتفاقيات أكثر تأثيرًا في مسار التنمية الاقتصادية بالبلدين، من خلال توسيع نطاق التنسيق المشترك واستكشاف فرص التكامل الاقتصادي والصناعي والشراكات الاستثمارية.
وأشار إلى التزام اللجنة بمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة عبر فرق عمل وجداول زمنية ومؤشرات لقياس الأداء، بما يضمن انتقال مخرجات هذه الدورة من مستوى التوصيات إلى حيز التنفيذ العملي.
وبيّن أن انعقاد الدورة الثانية عشرة يأتي في توقيت مهم يستوجب مضاعفة التنسيق في القطاعات المحركة للنمو، مع وضع القطاع الخاص في صميم أعمال اللجنة، داعيًا الشركات في البلدين إلى بناء شراكات عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة. كما نوّه بنتائج الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري، المنعقد في تونس خلال شهر جويلية 2025، وما أسفر عنه من توافقات في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، وهو ما انعكس إيجابًا على نمو التبادل التجاري بنسبة 38 بالمائة إلى غاية سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
و. ركزت أعمال اللجنة في دورتها الحالية على تعزيز آليات التعاون المشترك، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة والتعدين والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والقضاء والعدل، بهدف رفع كفاءة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وعلى هامش أعمال اللجنة، يُنظم غدًا الاثنين ملتقى الأعمال السعودي التونسي، بإشراف وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين، وذلك لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية واستكشاف الفرص الواعدة في البلدين.
- Mozambique 
- Soudan 
- Burkina Faso 
- Cameroun 
17°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321005