مشروع قانون المالية 2026: وزيرة المالية تطلب رفع الجلسة بعد إسقاط عديد الفصول المقترحة من الحكومة
شهدت الجلسة العامة المسائية المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 توتّرًا لافتًا، بعد أن طلبت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، رفع الجلسة إثر إسقاط نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم لعدد كبير من الفصول الواردة في مقترح الحكومة.
وأسقط النواب الفصول 72 و73 و74 و75، إضافة إلى الفصل 84 الذي لم يحظَ بالموافقة رغم تعديل صياغته.
وأسقط النواب الفصول 72 و73 و74 و75، إضافة إلى الفصل 84 الذي لم يحظَ بالموافقة رغم تعديل صياغته.
ما هي الفصول التي تم إسقاطها؟
شملت الفصول المرفوضة مجموعة من الأحكام التي اقترحتها الحكومة، من أبرزها:* التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على قطاع النظارات.
* إجراءات تتعلق بالطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، تخص التجهيزات غير المتوفّرة محليًا.
* استرجاع محاصيل عمليات التصدير دون إلزامية الاستظهار بشهادة تطهير بنكي.
* تطبيق نسبة 7% على جميع المعدات والآلات المستعملة في التصوير السينمائي والإنتاج السمعي البصري (الفصل الوحيد المتصل بالقطاع الثقافي).
* مراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج المتعلقة بتوريد المعدات أو اقتناء شاحنات في إطار إحداث أو توسيع مشاريع.
* التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية.
18°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319823