البرلمان يوافق على الترفيع في الأجور وتخفيف العبء الجبائي على المتقاعدين
أقرّ مجلس نواب الشعب الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وكذلك جرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وذلك ضمن الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وينسحب هذا الترفيع مباشرة على جرايات المتقاعدين، على أن يتم ضبط قيمته بمقتضى أمر حكومي.
وينسحب هذا الترفيع مباشرة على جرايات المتقاعدين، على أن يتم ضبط قيمته بمقتضى أمر حكومي.
كما صادق البرلمان على التخفيف التدريجي للعبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد، من خلال إقرار الفصل 56 رغم اعتراض وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي.
موقف وزارة المالية
أوضحت الوزيرة أنّ:* 56% من المتقاعدين، ممن يقلّ دخلهم السنوي الخاضع للضريبة عن 5000 دينار، يتمتعون أصلًا بالإعفاء الكامل من الضريبة ومن المساهمة الاجتماعية التضامنية
(70% من متقاعدي القطاع الخاص وقرابة 18% من القطاع العام).
وذكرت أنّ هذا الإجراء:
* سيؤثر سلبيًا على استدامة المالية العمومية إلى غاية 2028،
* وسيُضعف سيولة الصناديق الاجتماعية نظرًا لالتزامها بتغطية الزيادات الناتجة عن التخفيض الضريبي،
* كما يمسّ بـ العدالة الجبائية، لأنه يمنح امتيازًا أكبر لأصحاب الجرايات المرتفعة.
أرقام
* يبلغ عدد المتقاعدين في تونس حوالي 1.278 مليون متقاعد.* يتوزعون بين:
34.9% في القطاع العام
65.1% في القطاع الخاص.
19°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319467