الأطباء الشبان ينفذون إضرابا عاما عن العمل ووقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب
نفذ الأطباء الشبان المقيمون والداخليون، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما عن العمل ووقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بالتزامن مع جلسة مناقشة ميزانية وزارة الصحّة، وذلك تنديدا بعدم تطبيق سلطة الإشراف الاتفاق المبرم بتاريخ 3 جويلية 2025.
ورفع الأطباء خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تنتقد ما وصفوه، بتنصّل وزارة الصحة من مسؤولياتها من بينها "يا وزارة الإنجازات العبودية وفات، و "الوزارة هي هي والطبيب هو الضحية"،" وعود وهمية تجاوزات قانونية"، و "صحة شعبية واجب".
وشمل الإضراب العام الأنشطة الجامعية بكافة كليات الطب والمؤسسات الصحية والجامعية مع الإبقاء على سير العمل العادي في أقسام الاستعجالي والاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار في بقية الأقسام.
وبين رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم خلال الوقفة الاحتجاجية، أن هذا التحرّك الاحتجاجي يأتي بعد أن انقطعت كل سبل التفاهم وزارة الصحة بشأن مطالب الأطباء الشبّان، لافتا إلى أن الجلسة التفاوضية الأخيرة المنعقدة، أمس الثلاثاء، مع وزارة الصحة بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية، باءت بالفشل.
وقال " إن المنظمة اكتشفت أن الزيادة في الأجور ستكون ضمن الزيادة العامة بقيمة 100 دينار خام خاضعة للضريبة بالنسبة لثلاث سنوات"، معتبرا أن ذلك يُعد تنصلا من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 3 جويلية 2025 التي تنص على زيادة محترمة في الأجور.
وعبر ذُكار عن استغرابه من عدم إصدار عمادة الأطباء أي موقف بخصوص تنصّل وزارة الصحة من مسؤولياتها وعدم التزامها بدورها كضامن، مؤكّدا أن هذه التصرّفات تزيد من تأجيج الاحتقان في صفوف الأطباء الشبان.
وأضاف أن مجموعة من النوّاب اتّصلوا بالمنظمة، وأكّدوا أنهم سيوصلون صوت الأطباء الشبان، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية مهمة الصحة، المنعقدة ، اليوم الأربعاء، بمقرّ مجلس نوّاب الشّعب، مؤكدا أن المنظمة ستجري اجتماعات عامة على ضوء المستجدات، وسيتمّ التفكير في الخطوات الاحتجاجية القادمة.
ويذكر أن جلسة تفاوض انعقدت، أمس الثلاثاء، بين المنظمة ووزارة الصحة ولم تفض إلى اتفاق، أصدرت على إثرها المنظمة بيانا، أكّدت من خلاله أن الوزارة قد تراجعت على الاتفاق بين الطرفي المتعلّق بالزيادة في الأجر الشهري وعن الزيادة الخصوصية في المنح الشهرية للأطباء الشبان وإدماجها ضمن الزيادة العامة التي وصفتها بـ "المسقطة والهزيلة".
كما تنصلت الوزارة، حسب المنظمة، من التزامها بالإبقاء على نفس مقرّ السكن للفئات الاستثنائية، خلال سنة الخدمة المدنية، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات و الحاملين لأمراض مزمنة، في تجاوز يهدّد استقرار هذه الفئات وحقوقها الأساسية.
واعتبرت المنظمة أن تجاوزات السلطة بما فيها عدم خلاص حصص الاستمرار للأطباء المقيمين والداخليين، التي يرجع بعضها إلى سنة 2020، حدّ الآن، لم تعد مجرد إخلالات إدارية أو اختلافات تقنية، بل تمثل انقلابا صارخا على اتفاق وطني تم توقيعه قبل أكثر من أربعة أشهر، ودليلًا على عجز وزارة الصحّة على احترام تعهّداتها وغياب الإرادة الفعلية في تصحيح أوضاع الأطباء الشبان وضمان حقوقهم.
21°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318770