توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي
يرتبط موسم جني التمور في واحات الجريد التونسي بحركية تتواصل قرابة شهرين وتتميز بوفرة مواطن العمل بين من يتولى عملية الجني والجمع وبين من ينقل المنتج إلى الأسواق أو المخازن أو وحدات التبريد.
وتصبح الواحات في مثل هذا الوقت من كل سنة وجهة مئات العمال وأغلبهم من فئة الشباب نظرا لطبيعة العمل الفلاحي في الواحة الذي يتطلب إمكانيات جسدية تؤهل العامل لصعود النخيل، وقطع عراجين التمر وتمريرها إلى العمال الأخرين، ما قد يعرّض حياتهم إلى مخاطر عدة أبرزها السقوط من أعلى النخيل وتعرّض العامل إلى أضرار بدنية بسبب كثرة الشوك وتشعب سعف النخيل.
وتصبح الواحات في مثل هذا الوقت من كل سنة وجهة مئات العمال وأغلبهم من فئة الشباب نظرا لطبيعة العمل الفلاحي في الواحة الذي يتطلب إمكانيات جسدية تؤهل العامل لصعود النخيل، وقطع عراجين التمر وتمريرها إلى العمال الأخرين، ما قد يعرّض حياتهم إلى مخاطر عدة أبرزها السقوط من أعلى النخيل وتعرّض العامل إلى أضرار بدنية بسبب كثرة الشوك وتشعب سعف النخيل.
في الضيعة الفلاحية بمجمع الذراع الجنوبي من معتمدية نفطة ما زالت إحدى حضائر "القطع" أي الجني تواصل عملها في موسم شارف على نهايته وسط مؤشرات إيجابية تتعلق بالترويج، إذ تمكن أغلب الفلاحين من بيع منتوجهم منذ بداية الموسم بأسعار مجزية أفضل من المواسم الخمس الماضية، وفق رئيس المجمع الطيب الوادي.
واعتبر رئيس المجمع الفلاحي أنه سواء كان العمل قارا أو موسميا فإنه يعرض العامل لأخطار جسدية لارتباط العمل داخل الواحات بوسائل يدوية تقليدية ونظرا لغياب قوانين تنظّم هذا العمل وبقائه يعتمد على العرف والاتفاق الشفاهي بين العامل والمشغل، حسب رأيه.
وفي نفس السياق، يشير العامل محمد القابسي إلى أن الوسائل لم تتطوّر بشكل كاف فرغم إضافة الحبال إلى عملية تسلّق النخيل والتي يستعملها العامل المكلّف بالقطع، إلا أن بقية العملة لا يعتمدون أي وسيلة، مبينا لصحفيّة "وات"، أن الجهة تسجّل سنويا عدّة حوادث سقوط عمال من النخيل، حيث يخسر هذا القطاع سنويا عشرة عمال أو يزيد باعتبار أن السقوط يخلف عادة أضرار جسيمة قد تصل إلى الإعاقة الجسدية في بعض الحالات.
كما لا يزال إدخال الميكنة إلى العمل الفلاحي غائبا تماما بالجريد، وفق المتحدث نفسه، وذلك بسبب خصوصية الواحات التونسية التي تتميّز بصغر المساحة بين أشجار النخيل بما يحول دون إدخال الآلات، إلّا في حال تصنيع آلات تتماشى مع طبيعتها ضمن رؤية استشرافية تعمل على تعصير القطاع، مؤكدا على ضرورة إحداث هيكل مهني يجمع العمال ويوفر لهم الإطار القانوني للعمل الفلاحي والحماية من الأخطار.
وفي انتظار هذه الحلول، يرى محمد القابسي أن الجانب القانوني يجب أن يذهب في اتجاه تأمين حياة عمال الجني في الواحات من خلال تخصيص اعتماد لفائدتهم يساهم فيه الفلاحون والمصدّرون ضمن صندوق يوفر تعويضات للعمّال الذين يتعرضون لمثل هذه الحوادث سيما وأن أغلبهم يصبح غير قادر على العمل مجدّدا ويصبح فريسة للفقر والحرمان في ظلّ غياب مواطن عمل أخرى توفر له دخلا محترما، فضلا عن حالات الوفاة الناجمة عن السقوط في أحيان كثيرة.
ويصبح الهدف من هذه المبادرة، في تقديره، هو الحفاظ على عمّال واحيين حتى لا تفقد الواحة اليد العاملة في ظلّ ما قد تخلقه ظروف العمل من عزوف لدى الشباب عن تعاطي العمل الفلاحي، وبالنظر إلى نقص اليد العاملة الذي تواجهه الواحات سنة بعد أخرى.
ولا ترتبط إشكاليات قطاع التمور بموسم الجني، وأن كانت أبرزها متعلقة بالجني، وفق رئيس المجمع الفلاحي بواحة الذراع الجنوبي الطيب الوادي، فمنظومة التمور تعاني ضعفا في الهيكلة، حسب تقديره، من خلال نقص إطارات الارشاد الفلاحي لاسيما في السنوات الأخيرة، ما عمّق معاناة الفلاح في ظلّ ضعف الإحاطة والتأطير من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومركز بحوث النخيل والمركز الفني للتمور.
ويفتقر القطاع، حسب رأيه، إلى تدخلات ناجعة كانت ستوفر له الإحاطة الفنية في مختلف مراحل الإنتاج وتؤهله لمواجهة بعض الأمراض والآفات على غرار عنكبوت الغبار ودودة التمر بسبب نقص إطارات الارشاد في هذه الهياكل الفلاحية، ونقص تدخل المجمع المهني المشترك للتمور الذي لم يوفر خلال هذا الموسم سوى ثلث الكمية المطلوبة من شِباك الناموسية لتغليف العراجين بهدف حمايتها من الامراض.
21°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318178