وزير التشغيل يكشف الملامح الكبرى لموازنة 2026 والتوجهات لدعم التشغيل والتكوين
قدّر وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ميزانية الوزارة لسنة 2026 بنحو 1.06 مليار دينار مقابل 1.01 مليار دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 5%، وذلك خلال جلسة مشتركة بين لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتتوزع الميزانية بين نفقات تأجير بقيمة 463.286 مليون دينار، ونفقات تسيير بـ 50.370 مليون دينار، ونفقات تدخلات بـ 546.560 مليون دينار، فيما خُصص مبلغ 3.9 مليون دينار فقط للاستثمار مقابل 8.9 مليون دينار في سنة 2025.
وتتوزع الميزانية بين نفقات تأجير بقيمة 463.286 مليون دينار، ونفقات تسيير بـ 50.370 مليون دينار، ونفقات تدخلات بـ 546.560 مليون دينار، فيما خُصص مبلغ 3.9 مليون دينار فقط للاستثمار مقابل 8.9 مليون دينار في سنة 2025.
وبيّن الوزير أن توزيع الاعتمادات تم وفق الأولويات الوطنية لدعم سوق العمل وتحسين التشغيلية، حيث خُصصت 494.324 مليون دينار لبرنامج التكوين المهني، و383.159 مليون دينار لبرنامج التشغيل، و161.300 مليون دينار لبرنامج تنمية المبادرة الخاصة، إضافة إلى 15.117 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وتوزعت الميزانية بين المؤسسات التابعة للوزارة كما يلي:
* الوكالة التونسية للتكوين المهني: 451.600 مليون دينار
* الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: 381.800 مليون دينار
* المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية: 31.336 مليون دينار
* المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين: 9.304 مليون دينار
واستعرض شوّد إنجازات الوزارة خلال سنة 2025، مشيرًا إلى الترفيع في عدد عروض التكوين إلى 23.705 متكوّنًا، مع قبول نحو 21 ألف متكون جديد بنهاية العام، إضافة إلى تعميم التكوين في مستوى شهادة مهارة وإحداث اختصاصات جديدة مثل "مرافق حياة"، وتحسين البرامج الأساسية للتكوين.
وأشار إلى إعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات بهدف الاعتراف المتبادل بالشهادات، وإحداث قاعدة بيانات محينة لفائدة طالبي التكوين والمشغلين.
وبيّن أن نسبة التعبئة بمراكز التكوين بلغت 84% في 2025 مقابل 73.4% في 2024، وتسعى الوزارة لرفعها إلى 87% سنة 2026، مع تراجع نسبة الانقطاع إلى 16% مقابل 16.8% في 2024.
كما ارتفع عدد المؤسسات المنتفعة ببرامج التكوين المستمر إلى 3 آلاف مؤسسة في 2025 مقابل 2600 في 2024، على أن يبلغ 3230 مؤسسة في 2026.
وأوضح الوزير أن الأولويات القادمة تشمل دفع مشاريع البنية الأساسية لمراكز التكوين، وتنفيذ برنامج صيانة المراكز، وبرنامج الانتدابات لإطارات التكوين، إضافة إلى تحسين تشغيلية طالبي الشغل عبر رفع نسبة تلبية الطلبات الجديدة إلى 42.4% مقابل 40.2% في 2025، ورفع نسبة الإدماج بعد الانتفاع ببرنامج "عقد الإعداد للحياة المهنية" إلى 58.1% مقابل 55.8% في 2025.
وأكد أن الوزارة تعمل على حوكمة برنامج الإعداد للحياة المهنية وملاءمته مع تنقيحات مجلة الشغل، ودفع المؤسسات الاقتصادية لإدماج المتربصين، إلى جانب إرساء منظومة استشراف المهن وتطوير برنامج المرافقة لفائدة فئات جديدة مثل فاقدي الشغل والعاملات الفلاحيات وذوي الإعاقة.
كما أشار إلى أن الوزارة أطلقت برنامج كبار المشغلين الذي وفّر 12 ألف موطن شغل، ورقمنة خدمات 42 مكتب تشغيل، إلى جانب دعم مسالك الهجرة النظامية عبر اتفاقيات توظيف جديدة مع ليبيا وقطر ودول عربية أخرى.
25°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317624