عجز قطاع الطاقة يتسبب في تراجع الصادرات الطاقية التونسيّة بنسبة 34 بالمائة موفى سبتمبر 2025
"أدّى عجز قطاع الطاقة إلى تراجع صادرات تونس من الطاقة بنسبة 34 بالمائة، واستمر في التأثير بشكل كبير على العجز التجاري بنسبة 48 بالمائة، في نهاية سبتمبر 2025"، بحسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذي أكّد أن "متوسط إنتاج النفط اليومي تحوّل من 77 ألف برميل سنة 2010 إلى 27 ألف برميل خلال سنة 2025".
وأبرز المعهد في نشرية أصدرها مؤخرًا بعنوان "الواردات: خفايا اتجاه متباين"، أن هذا التراجع يأتي في إطار تدهور مستمر على مدى عدّة سنوات، مضيفًا أن "الآمال بشأن استغلال إنتاج حقل نوّارة قد تلاشت تمامًا".
وأبرز المعهد في نشرية أصدرها مؤخرًا بعنوان "الواردات: خفايا اتجاه متباين"، أن هذا التراجع يأتي في إطار تدهور مستمر على مدى عدّة سنوات، مضيفًا أن "الآمال بشأن استغلال إنتاج حقل نوّارة قد تلاشت تمامًا".
وأظهرت المؤشرات الصادرة مؤخرًا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أن إنتاج النفط في حقل نوّارة تراجع بنسبة 47 بالمائة، إذ تقلّص من 54,2 طن مكافئ نفط يوميًا في موفى أوت 2024، إلى 28,7 طن مكافئ نفط يوميًا في أوت 2025. كما تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في الحقل ذاته بنسبة 25 بالمائة، ليبلغ 169 طن مكافئ نفط يوميًا خلال الفترة نفسها.
وأشار المعهد، أيضًا، إلى أن الوضع كان سيكون أسوأ لولا تباطؤ أسعار منتجات الطاقة على مستوى الأسواق الدولية، حيث تراجعت من 84 دولارًا للبرميل في نهاية جوان 2024 إلى 72 دولارًا في جوان 2025، أي بانكماش نسبته 15 بالمائة، وذلك نتيجة تراجع قيمة الدولار.
ويعد هذا التراجع السبب الرئيسي لتباطؤ واردات منتجات الطاقة، التي تقلّصت بنسبة 11,8 بالمائة نهاية سبتمبر 2025، مقابل زيادة بنسبة 14,5 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
32°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317262