شبكة تونس الخضراء تدعو لطرح حل جذري للمشكل البيئي في قابس وفق جدول زمني واضح يضمن تفكيك الوحدات الملوِّثة بشكل تدريجي ومدروس
دعت شبكة تونس الخضراء، اليوم الثلاثاء، الى طرح حل جذري للمشكل البيئي في قابس وفق جدول زمني واضح يضمن تفكيك الوحدات الملوِّثة بشكل تدريجي ومدروس، مؤكدة دعمها للحراك الشعبي السلمي للأهالي ولمختلف الحساسيّات في المدينة.
وحثت الشبكة، في بيان، السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشفافة لمعالجة التلوث في قابس ومساءلة المسؤولين عن المخالفات البيئية وإشراك المواطنين والمجتمع المدني في رسم سياسات بيئية عادلة ومستدامة.
وحثت الشبكة، في بيان، السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشفافة لمعالجة التلوث في قابس ومساءلة المسؤولين عن المخالفات البيئية وإشراك المواطنين والمجتمع المدني في رسم سياسات بيئية عادلة ومستدامة.
كما طالبت السلطات بالإلتزام بالإطار القانوني الوطني حيث يضمن دستور الجمهورية التونسية الحق في الحياة وفي الكرامة والسلامة الجسدية والحق في الصحة كحق أساسي لكل إنسان والحق في بيئة سليمة ومتوازنة.
واشارت شبكة تونس الخضراء الى ان القانون عدد 34 لسنة 2007 والمتعلّق بالهواء يحدد المعايير الوطنية لجودة الهواء وضبط نسب الملوّثات المسموح بها مضيفة ان هذه المعايير لم تُحترم في ڨابس رغم التحذيرات المتكرّرة من المجتمع المدني والسلطات الجهوية.
ودعت الدولة التونسية الى تحمل مسؤولياتها بموجب التزاماتها الدولية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يكرّس الحق في الصحة والعيش في بيئة سليمة واتفاق باريس للمناخ (2015) الذي يُلزم الدول بخفض الانبعاثات وحماية النظم البيئية
وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76/300 لسنة 2022 والذي يعترف رسميًا بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان.
وطالبت الشبكة القضاء التونسي بتفعيل دوره في حماية الحقوق البيئية وضمان إنفاذ القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتعزيز الشفافية والمساءلة لدى المؤسسات العمومية والمؤسسات الملوِّثة وذلك من خلال نشر المعطيات بصفة منتظمة حول جودة الهواء والمياه والتربة.
وشددت على ضرورة إطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات والدعوة إلى التهدئة وضمان التعامل السلمي مع التحركات الاجتماعية السلمية والتأكيد على ضرورة ان يحظى الأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة وتضرراً من التلوث، بمعاملة خاصة تتمثل اساسا في توفير برامج متابعة صحية ونفسية متخصّصة للأطفال المتضررين وإدماج مفهوم "العدالة البيئية للطفل" في السياسات الصحية والبيئية الوطنية ووضع آليات دعم اجتماعي للأسر التي يعاني أطفالها من أمراض ناتجة عن التلوث.
واشارت الشبكة الى ان قابس تعيش منذ أكثر من خمسين سنة مأساة بيئية لم يعد بالإمكان تجاهلها فمنذ إنشاء المجمع الكيميائي التونسي سنة 1972، والجهة تتعرّض لتلوث متواصل، خانق ومُدمّر لم يعد مجرّد إزعاج بيئي، بل تحوّل إلى عنف بيئي صامت يُمارس على السكان وعلى النظم الإيكولوجية، وفق قولها.
واعتبرت ان ما يحدث هو نتيجة خيار سياسي واقتصادي ظالم جعل من ڨابس رمزاً للّاعدالة البيئية وانتهاكاً ممنهجاً لحقوق الإنسان واستهانة صارخة بمنطقة تم تهميشها لعقود طويلة فاقمه عدم تطبيق قرار غلق المجمع الكيميائي الصادر سنة 2017، بل والتمادي في الجريمة بقرارٍ جديد في مارس الماضي لزيادة الإنتاج، وفق نص البيان.
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317057