مشروع قانون المالية 2026: إعفاء جبائي لفائدة صغار الفلاحين ومعلبي زيت الزيتون ومنتجي البطاطا
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات التحفيزية لفائدة قطاع الفلاحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بهدف دعم الاستثمار والإنتاج المحلي، من خلال إعفاءات جبائية وجمركية، إلى جانب تسهيلات مالية لتخفيف الأعباء على الفاعلين الاقتصاديين.
دعم قروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
دعم قروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ينص الفصل 29 على أن تتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط، لفائدة القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي والقطاعات المنتجة الأخرى.
ويُستثنى من هذا الإجراء كل من القطاع التجاري، والقطاع المالي، والقطاع العقاري الخاص، وقطاع المحروقات والمناجم.
كما يشترط ألا يتجاوز الهامش الموظف من قبل البنوك 3,5٪، ويُطبّق هذا الإجراء على القروض المسندة بين غرة جانفي 2026 وموفى ديسمبر 2027، وفق أمر حكومي يضبط شروط الانتفاع.
إعفاء مدخلات تعليب زيت الزيتون
وفق الفصل 30، تُعفى المدخلات اللازمة لتعليب زيت الزيتون التونسي من المعاليم الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة، بهدف تشجيع تعليب المنتوج المحلي ورفع قدرته التصديرية.ويُسند الامتياز بناءً على شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تُسلّم من المصلحة الجبائية المختصة.
إعفاء عقود القروض لصغار الفلاحين والصيادين
ينص الفصل 31 على إعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين والصيادين البحريين من معاليم التسجيل والطابع الجبائي، في خطوة تهدف إلى تسهيل النفاذ إلى التمويل.ويُطبّق هذا الإجراء على القروض المبرمة بداية من 1 جانفي 2026.
إعفاء مادة البطاطا من المعاليم
أما الفصل 32، فيقضي بـإعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة كل من:* صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
* وصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
24°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316756