البنك الدولي: تحسّن نسبي في مؤشرات الاقتصاد التونسي وتراجع تدريجي في عجز الميزانية
توقع تقرير البنك الدولي أن يبلغ عجز ميزانية الدولة التونسية خلال سنة 2025 نحو 5.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع إمكانية تسجيل تراجع تدريجي على المدى المتوسط ليصل إلى 4.4 بالمائة سنة 2027، وذلك بفضل التحكم في كتلة الأجور ونفقات الدعم.
وجاءت هذه المعطيات ضمن تقرير البنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، والذي أشار كذلك إلى تحسن طفيف في مسار المديونية، حيث من المنتظر أن يبلغ الدين العمومي 83.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 مقابل 84.5 بالمائة سنة 2024.
وجاءت هذه المعطيات ضمن تقرير البنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، والذي أشار كذلك إلى تحسن طفيف في مسار المديونية، حيث من المنتظر أن يبلغ الدين العمومي 83.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 مقابل 84.5 بالمائة سنة 2024.
استقرار الاستثمارات الأجنبية وتحسن المؤشرات الاقتصادية
وتوقع التقرير أن تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس استقرارًا نسبيًا خلال السنوات المقبلة، بعد أن سجلت خلال النصف الأول من سنة 2025 ارتفاعًا بنسبة 21.3 بالمائة لتبلغ 1640.5 مليون دينار مقابل 1352.4 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2024، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA).ووفق المخطط الوطني، تسعى تونس إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 3400 مليون دينار مع نهاية 2025، على أن تصل إلى 4 مليارات دينار في سنة 2026، وهي السنة الأولى من تنفيذ مخطط التنمية 2023–2026.
تحسن في توازنات الاقتصاد الكلي
وحسب مؤشرات مالية محدثة، بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2025 نحو 2.4 بالمائة مقابل 1 بالمائة فقط سنة 2024. كما تراجعت نسبة التضخم إلى حدود 5 بالمائة بعد أن كانت 7 بالمائة سنة 2024 و9 بالمائة سنة 2023، وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط في جلسة عامة بالبرلمان.وأشار الوزير إلى أن نسبة البطالة انخفضت إلى 15.3 بالمائة بعد أن كانت 16 بالمائة سنة 2024، مع استقرار سعر الصرف والحفاظ على قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية، إضافة إلى احتياطي عملة يغطي 104 أيام توريد، وهو مستوى يُعتبر مريحًا.
كما أكد الوزير ارتفاع نوايا الاستثمار الداخلي والخارجي خلال سنة 2025 مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب تحسن الترقيم السيادي للبلاد، معتبرا أن هذه المؤشرات تمثل دليلًا على تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي العام.
التضخم السنوي ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات
أظهر البيان الشهري للمعهد الوطني للإحصاء أن معدل التضخم السنوي تراجع خلال شهر سبتمبر 2025 إلى 5 بالمائة، وهي أدنى نسبة منذ ماي 2021، مقابل 5.2 بالمائة في أوت الماضي.ويعود هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
ويُعزى هذا التحسن إلى سياسة ترشيد سعر الفائدة التي انتهجها البنك المركزي التونسي، ما أدى إلى نزول التضخم من 10.4 بالمائة في فيفري 2023 إلى 5 بالمائة حاليًا.
وأكد البنك المركزي، في آخر بيان لمجلس إدارته، أن التوقعات تشير إلى استمرار التراجع التدريجي في التضخم خلال النصف الثاني من العام، بمعدل متوسط قدره 5.3 بالمائة لسنة 2025 مقابل 6 بالمائة سنة 2024، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في استقرار الاقتصاد الكلي لتونس.
27°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316333