البنك المركزي يُبقي على نسبة الفائدة في مستوى 7,50% ويحذر من مخاطر تضخمية قائمة

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 7,50 بالمائة، مؤكدًا استمرار المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم رغم تسجيل تراجع تدريجي في نسبته خلال النصف الأول من السنة الحالية.
التضخم يتراجع لكن الضغوط قائمة
التضخم يتراجع لكن الضغوط قائمة
أشار البنك في بيانه إلى أن نسبة التضخم شهدت منحى تنازليًا تدريجيًا منذ بداية 2025، حيث بلغ معدل التضخم 5,3% لكامل السنة، مقارنة بـ 7% سنة 2024، مدفوعًا بتراجع الضغوط الخارجية وتداعيات السياسة النقدية السابقة.
ورغم هذا الانفراج، شدد المجلس على أن مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال قائمة، خصوصًا بفعل الضغوط العالمية على أسعار المواد الأساسية والمواد الأولية، ما يتطلب الحفاظ على نفس التمشي الحذر في السياسة النقدية لدعم هذا التراجع والاقتراب من المعدلات طويلة الأمد.
تحسن نسبي في النمو الاقتصادي
من ناحية النمو، أظهرت المؤشرات الظرفية المتوفرة تحسنًا تدريجيًا عقب التباطؤ الذي شهده الاقتصاد في الثلاثي الأول من السنة، وذلك بفعل انتعاشة الصناعات التصديرية وزيادة الطلب الداخلي.العجز التجاري يتفاقم رغم تحسن المداخيل
بلغ العجز التجاري (فوب-كاف) حوالي 9.900 مليون دينار بنهاية النصف الأول من 2025، مقابل 8.017 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2024، ما أدى إلى اتساع العجز الجاري إلى 3.399 مليون دينار (1,9% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 1,2% قبل عام.ورغم هذا التفاقم، تم تسجيل تحسن نسبي بفضل ارتفاع مداخيل الشغل والمقابيض السياحية، ما ساعد في التخفيف من حدّة العجز.
الدينار يستمر في التحسن واحتياطي العملة مستقر
واصل الدينار التونسي تحسنه أمام العملات الأجنبية، مما دعم نسق التراجع في التضخم. كما استقرت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية عند مستوى 23,2 مليار دينار (101 يوم توريد) بتاريخ 29 جويلية 2025، مقابل 24,4 مليار دينار قبل عام.تفاصيل تطور مؤشرات التضخم
* نسبة التضخم العام: استقرت عند 5,4% في جوان 2025 مقابل 6,2% في نهاية 2024.* التضخم الأساسي (دون المواد الطازجة والمؤطرة): انخفض إلى 4,7% في ماي وجوان، مقابل 5,2% في ديسمبر 2024.
* تضخم المواد المؤطرة: تباطأ إلى 1,5% بفعل تجميد الأسعار.
* تضخم المواد الغذائية الطازجة: ظل مرتفعًا، مسجّلًا 13,6% في جوان مقابل 12,6% في نهاية السنة الماضية، ومعدل تاريخي في حدود 5%.
أكد البنك المركزي في ختام بيانه أن استمرار التوازن النقدي والمالي يتطلب مواصلة اليقظة في مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، مع التأكيد على دعم النمو الاقتصادي وتحسين شروط العرض الداخلي، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية الطازجة التي تواصل تسجيل نسب تضخم مرتفعة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312554