العائلة التونسية تنفق شهريًا بين 130 و140 دينار لاقتناء مياه الشرب المعلبة
ارتفعت كلفة استهلاك المياه المعلبة بالنسبة للعائلة التونسية المكوّنة من خمسة أفراد، منذ سنة 2022، لتتراوح شهريًا بين 130 و140 دينارًا، وفق ما كشف عنه الخبير في إدارة الموارد المائية، حسين الرحيلي، في حوار أجراه مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأرجع الرحيلي هذا الارتفاع إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مما دفع بالعائلة التونسية إلى استهلاك معدل 6 قوارير يوميًا من المياه المعلبة، خاصة خلال فصل الصيف.
وأرجع الرحيلي هذا الارتفاع إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مما دفع بالعائلة التونسية إلى استهلاك معدل 6 قوارير يوميًا من المياه المعلبة، خاصة خلال فصل الصيف.
وشهد إقبال المواطنين على استعمال المياه المعلبة، بحسب الخبير، ارتفاعًا كبيرًا خلال العشرية الأخيرة، لتُصنّف تونس رابع دولة مستهلكة للمياه المعلبة عالميًا مقارنة بعدد السكان.
وأشار إلى أن معدل استهلاك الفرد سنويًا في تونس بلغ سنة 2024 نحو 241 لترًا، مقابل 225 لترًا للفرد سنة 2020، وفق إحصائيات الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
ولفت الرحيلي إلى أن الاستعمال المفرط للمياه المعلبة مرده إلى تردي نوعية المياه الموزعة عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وتكرر الانقطاعات بعدد من المناطق، مشيرًا إلى أن الطبقة الوسطى والفقيرة هي الأكثر تضررًا، في ظل لجوئها إلى مصادر مياه مجهولة، وهو ما يشكّل معضلة صحية كبرى.
ونبّه في هذا السياق من تفشي ظاهرة الباعة المتجولين لبيع مياه مجهولة المصدر، خاصة داخل الأحياء الشعبية، وهي غالبًا مياه من العيون الطبيعية تحتوي على نسبة أملاح ضعيفة، وقد ينجرّ عن كثرة استهلاكها أمراض الكبد، ما يطرح قضية الأمن الصحي.
وأكد الرحيلي أن 3 ملايين مواطن في تونس متضررون من مياه الشرب نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة وتركّز الكربونات، بالإضافة إلى خطر تلوّث الموارد المائية في ظل غياب قنوات الصرف الصحي.
وحثّ على تحسين جودة المياه في المناطق المتضررة، لاسيما في الحوض المنجمي حيث ترتفع نسبة الفليور، موصيًا بضرورة وضع برنامج متكامل لضمان جودة المياه وكفايتها بشكل مستديم.
وشدد على ضرورة تحمّل الدولة مسؤولية توفير مياه الشرب وضمان صحة المواطنين، خاصة وأن حوالي 4000 طفل يموتون يوميًا في العالم جرّاء الإسهال.
وأوصى بالاستثمار في تحسين نوعية المياه الموزعة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والعمل على تجديد قنوات نقل الماء من السدود، التي تجاوز تاريخ استغلالها 15 سنة، مشيرًا إلى أن 70% من التلوّث مصدره هذه القنوات.
وبخصوص الهدر المائي، كشف الرحيلي أن نسبة الهدر في المناطق السقوية تصل إلى 40%، أي ما يعادل 750 مليون متر مكعب، وهي كمية تفوق الاستهلاك السنوي للمواطنين.
وحذّر من خطورة استمرار تدهور الموارد المائية منذ سنة 1995، وغياب سياسات التأقلم، واللجوء إلى حلول ترقيعية باهظة الكلفة مثل قطع الماء وتحلية مياه البحر، التي تبلغ كلفتها خمس مرات أكثر من كلفتها الحقيقية، عوض استثمار الأموال في مشاريع بنية تحتية مستدامة.
وختم المتحدث قائلاً: "لو أن الدولة أخذت بعين الاعتبار مسألة الهدر المائي منذ سنة 1995، لتمكّنا من تفادي نحو 70% من الهدر، وتقليص الانقطاعات وتحسين جودة الماء دون الحاجة إلى تجديد مكلف لقنوات التوزيع".
30°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309140