وأوضح الغرياني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القضايا تتعلق بـ19 حكمًا قضت المحكمة فيها بالسجن خمس سنوات لكل منها مع النفاذ العاجل. استندت الأحكام إلى الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية، الذي يعاقب استعمال أموال الشركة لأغراض شخصية أو مخالفة مصلحتها، وهو ما اعتبرت المحكمة أن الجراية قد ارتكبه باستخدام أموال الشركتين لبيع شقق منزلية.

---

---

الموقف القانوني والدفاع

أكد المحامي الغرياني أن الدفاع سيتجه إلى الاستئناف، مشيرًا إلى أن القضايا تعود أطوارها إلى سنة 2007، مما يجعلها، وفق تصريحه، خاضعة للتقادم. وأضاف أن شركاء الجراية لم يتقدموا بشكاوى ضده، مما يعزز فرضية سقوط الدعوى بالتقادم.

الأساس القانوني

ينص الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية على عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً وغرامات مالية تتراوح بين 500 و5000 دينار في حالات تشمل:
- التصريح الكاذب عند تأسيس الشركة.
- تقويم الحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية عن سوء نية.
- استعمال وكلاء الشركة أموالها أو سمعتها لمآرب شخصية أو لمحابات شركات أو مؤسسات أخرى لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

سياق القضية

الجراية، الذي أوقف في عام 2017، كان قد أثار الجدل سابقًا بسبب ارتباطه بقضايا فساد مالي وسياسي. تأتي هذه الأحكام لتضيف مزيدًا من التعقيد إلى مساره القضائي، في وقت تبرز فيه قضايا الفساد كأحد أهم التحديات أمام الدولة التونسية.