---

---

وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صرح قبل ذلك في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة مناقشة الميزانية، أن 10 ألاف شخص اضافي سيتمتعون سنة 2024 بمنح قارة في اطار برنامج الأمان الاجتماعي، مذكرا بان قرابة 1 مليون عائلة معوزة ومحدودة الدخل، تنتفع حاليا بهذا البرنامج.

وذكر الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل حيث لا تقتصر على اسنادها هذه المنح بل تمنح كل طفل ينحدر منها منحة تقدر ب 30 دينار ومنحة لكل طالب بقيمة 120 دينار ولكل تلميذ 100 ينار أثناء العودة المدرسية دون اعتبار المساعدات المالية والعينية التي يقع توزيعها خلال الأعياد و مختلف المناسبات.
وقال الوزير ان الحل لا يكمن في الترفيع في عدد المنتفعين بالمنح القارة بقدر ما يتعلق بضرورة العمل على تمكين الشباب المنحدر من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من بعث مشاريعهم الخاصة والتعويل على أنفسهم.
وبين أن الوزارة قامت في هذا الصدد بتمويل 586 مشروعا لهذه الفئة من الشباب فاقت نسبة نجاحها 80 بالمائة وذلك خلال سنة 2022، كما شرعت خلال السنة الجارية بتمويل 350 مشروعا بنسبة نجاح تفوق 90 بالمائة، مشيرا الى أن سقف التمويل يساوي أو يفوق 50 ألف دينار لكل مشروع.
وأضاف ان الوزارة تلتزم بتمويل 1000 مشروع سنويا لفائدة الشباب المنحدر من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وذلك انطلاقا من سنة 2024، موضحا أن جميع هذه التمويلات تسند كمنح وليس كقروض.
ودعا الوزير جميع أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل الذين لم يتمكنوا من الحصول على موطن شغل بالوظيفة العمومية الى بعث مشاريعهم الخاصة عبر الانتفاع بمختلف برامج التمكين الاقتصادي التي توفرها جل الوزارات خاصة وأنه قد تم تبسيط اجراءات الانخراط بها، حسب تأكيده.


نواب الشعب يدعون إلى الترفيع في اعتمادات المنح الموجهة لرعاية العائلات الفقيرة


دعا نواب الشعب المشاركون في الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت اليوم السبت بقصر باردو، لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024، إلى الرفع في المنح الموجهة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وتوجيه منظومة الدعم إلى مستحقيها من المواطنين، دون غيرهم.

وطالب عدد منهم، بالزيادة في النفقات الموجهة لدعم العائلات المعوزة، ملاحظين أن دائرة الفقر خلال السنوات الماضية بدأت في الاتساع وأن تداعيات ومتغيرات الظرف الاقتصادي ظهرت بشكل جلي وفاقمت الفوارق بين الفئات الاجتماعية.

وبين أكثر من نائب، أن مكافحة الفقر ليست حكرا على مهام وزارة الشؤون الاجتماعية وأن بلوغ هذا الهدف يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تتسم بالشمولية.

كما طالبوا بتوجيه، نفقات الدعم إلى مستحقيه من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بالاستناد إلى المعطيات المتوفرة لدى الوزارة، مبرزين، ضرورة أن تكون الإصلاحات الاجتماعية قاعدة يرتكز عليها الإصلاح الاقتصادي.

ودعا متحدثون، إلى توفير وسائل وتجهيزات مراكز الضمان والنهوض الاجتماعي بعدد من الجهات، مؤكدين، ضرورة إحداث فروع لمصحات الضمان الاجتماعي لتتولى توزيع الأدوية الخصوصية على مستحقيها

وختم النواب، بالتأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال توثيق الصلة بين التونسيين بالخارج ووطنهم ، داعين إلى مزيد العمل من أجل ادماج هذه الفئة من التونسيين في الاستثمار بتونس .

وكانت هذه الجلسة قد شهدت، تجديد عدد من نواب الشعب في مداخلاتهم دعمهم للقضية الفلسطينية وذلك عقب استئناف جيش الاحتلال الصهيوني العدوان على قطاع غزة .
وتقام هذه الجلسة العامة لمناقشة ميزانية الوزارة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، الذي اعتبر أن إعداد الميزانية جاء في ظل صعوبات اقتصادية ، وفق ما جاء في تقرير لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب.
وجاء في التقرير المذكور، أنه تم تخصيص اعتمادات لانتداب 50 اخصائي اجتماعي من أجل دعم برنامج الأمان الاجتماعي وتسوية الوضعيات المهنية لمعلمي الكبار بكلفة 29.55 مليون دينار .
هادي الحريزي



مجلس النواب يشرع في مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024


شرع مجلس نواب الشعب، صباح اليوم السبت خلال جلسة عامة، في مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024 برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي.

وأفاد رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، في كلمة افتتاحية، أن مجالات تدخل الوزارة واسعة وهي تضطلع بدور محوري متعدد الاختصاصات من خلال التعاطي مع جميع الفئات الاجتماعية، مؤكدا أن الدولة لا يمكن لها أن تتخلى عن دورها في مقاومة الفقر والتهميش وهو ما يتطلب سن تشريعات جديدة.

تقدّر ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024، بحوالي 2853.745 مليون دينار مقابل 3303.248 سنة 2023 وتمثل 4,6 بالمائة من ميزانية الدولة، وتقدّر نفقات التأجير بـ170ر284 مليون دينار ونفقات التسيير ب544ر24 مليون دينار ونفقات التدخل بـ032ر2531مليون دينار.

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية، خلال جلسة استماع في لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة، الى أنه رغم إعداد مشروع ميزانية الوزارة في ظروف اتسمت بصعوبات كبرى ناتجة أساسا عن مخلفات جائحة
كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، فإنه تضمن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمنح المسندة للعائلات المعوزة وكذلك لجمعيات رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة والترفيع في الاعتمادات المخصصة لبعث مشاريع صغري لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

كما بيّن أن الوزارة نجحت في السنوات الأخيرة، رغم محدودية إمكانياتها واتساع مجال تدخلاتها، في الحد من انخرام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، موضحا أنّه تمّت إلى موفى شهر أكتوبر 2023 مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وخلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها لدى الصندوق لفائدة المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية وخلاص كامل المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين.

وأشار إلى أهمية برنامج التمكين الاقتصادي للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والهادف إلى إدماج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية بجعلهم منتجين وليس مجرد متلقين للمنح والمساعدات بما من شأنه التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة وهو ما يتطلب توفير اعتمادات أكبر لفائدة هذا البرنامج.