رغم حدة الضغوط التضخمية، ارتفاع الفوائد المستلمة من قبل "بي هاش" بنك بنسبة 8ر24 بالمائة نهاية جوان الفارط

ارتفعت الفوائد المستلمة من طرف "بي هاش بنك"، بنك الإسكان سابقا، من 3ر409 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2022 الى 9ر510 مليون دينار طيلة الأشهر الست الأولى من سنة 2023، مما يعني زيادة بنسبة 8ر24 بالمائة، وفق لمذكرة أصدرها البنك على موقع هيئة السوق المالية.
ويأتي ارتفاع الفوائد المستلمة من الحرفاء، بالتزامن مع زيادة العمولات التي تطورت نهاية جوان الفارط بنسبة 3ر13 بالمائة لتصل الى 3ر70 مليون دينار، وذلك رغم حدة الضغوط التضخمية في البلاد وتأثيرها على المقدرة الشرائية، اذ قدر المعهد الوطني للإحصاء نسبة التضخم أواخر جوان ا المنقضي، بنسبة 2ر9 بالمائة مع ارتفاع مؤشر السكن والطاقة المنزلية ب6ر6 بالمائة.
ويأتي ارتفاع الفوائد المستلمة من الحرفاء، بالتزامن مع زيادة العمولات التي تطورت نهاية جوان الفارط بنسبة 3ر13 بالمائة لتصل الى 3ر70 مليون دينار، وذلك رغم حدة الضغوط التضخمية في البلاد وتأثيرها على المقدرة الشرائية، اذ قدر المعهد الوطني للإحصاء نسبة التضخم أواخر جوان ا المنقضي، بنسبة 2ر9 بالمائة مع ارتفاع مؤشر السكن والطاقة المنزلية ب6ر6 بالمائة.
ومكن ارتفاع الفوائد والعمولات الى جانب تطور أرباح المحفظة التجارية والعمليات المالية من تحقيق البنك، خلال الفترة جوان 2022 الى جوان 2023، لزيادة في إيرادات الاستغلال البنكي بنسبة 2ر23 بالمائة لتصل الى 9ر680 مليون دينار وذلك الى جانب ارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 9ر8 بالمائة عند 2ر314 مليون دينار.
وسمح تحقيق البنك لايرادات متأتية من الفوائد المستلمة والموظفة على قروض الحرفاء واستثمارها في المحفظة التجارية، من الترفيع في الأجور بنسبة 8ر13 بالمائة ليناهز حجمها خلال السداسي الأول من العام الحالي 78 مليون دينار في حين بلغت قيمة تكاليف الاستغلال العامة 4ر47 مليون دينار.
وابرزت مؤشرات البنك ان قائم ودائع الحرفاء قدر نهاية جوان 2023، بحوالي 7ر 8891 مليون دينار بينما تجاوزت قيمة المستحقات على الحرفاء 7ر 10575 مليون دينار، وهو ما يعكس عدم قدرة البنك على الملاءمة بين الموارد والاستعمالات مما يؤثر سلبا على مؤشرات السيولة والملاءة المالية. علما ان قيمة الأموال الذاتية للبنك لا تتجاوز 1193 مليون دينار.
ويذكر ان "بي هاش بنك" هو شركة خفية الاسم بنكية تونسية تأسست سنة 1974 في شكل صندوق وطني للادخار السكني. وتحول الى بنك سنة 1989 ويخضع لإشراف وزارة المالية. ويبلغ راس ماله 238 مليون دينار وتساهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 6ر55 بالمائة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 270592