وأوضح الرياحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الشركة تعد الأولى من نوعها في الجهة وفي كامل البلاد التونسية باعتبارها ستوفر النقل الفلاحي اللائق الذي يستجيب لشروط السلامة المطلوبة ويحفظ كرامة العملة والعاملات ويجنبهم حوادث الطريق القاتلة والمأساوية التي حصدت سابقا أرواح العديد منهم وتسببت في اعاقات لعدد آخر.

---

---

وبين في سياق متصل أن هذه الشركة الأهلية في طور التأسيس حاليا وتضم 50 شابا وشابة من مختلف المستويات التعليمية ممثلة في 14 عمادة بسبيطلة بمعدل 4 أو 5 أفراد عن كل عمادة، مشيرا إلى أن مصالح الشركة بصدد التنسيق مع جميع الفلاّحة أصحاب مناطق الإنتاج بسبيطلة للاتفاق على نقل عملة وعاملات لهم في ظروف طيبة وبشكل قانوني عبر حافلات صغيرة وفي سبيل القطع مع وسائل النقل القديمة في الصناديق الخلفية للعربات أو الجرارات، والاتفاق على توفير عملة وعاملات في القطاع الفلاحي لمن يريد ذلك.
ولفت بالمناسبة إلى أن هذه الشركة ستكون محلية وستتطور لاحقا لتصبح جهوية فوطنية نظرا لأهميتها في توفير نقل فلاحي يحفظ كرامة العملة والعاملات الفلاحيين.
وقد تدعمت الشركات الاهلية بمعتمدية سبيطلة مؤخرا بشركة أهلية رابعة مختصة في مجال رسكلة النفايات بعد تأسيس 3 شركات أهلية بالمنطقة منها شركة مختصة في الفلاحة المندمجة تشمل الزراعات كبرى والزراعات العلفية ومصنع للأعلاف المركبة وإقامة ريفية وغراسة الاشجار المثمرة الى جانب تربية وتسمين المواشي بكلفة جملية تناهز 1 مليون دينار.
وسيتم قريبا إحداث شركة أهلية بمعتمدية تالة ضمن مشروع نموذجي لتثمين منتوج التين الشوكي بالجهة ممول من طرف وزارة الأسرة والمراة والطفولة ضمن برنامج "التمكين الاقتصادي" بكلفة حُددت بـ200 ألف دينار.
وقد خصّ قانون المالية لسنة 2023 الشركات الأهلية بخط تمويل خاص مفتوح لدى البنك التونسي للتضامن بقيمة 20 مليون دينار كما تم تخصيص نسبة من مداخيل الصلح الجزائي لتمويل الشركات الأهلية ويمكن أيضا التوجه الى مصادر التمويل التقليدية المتمثلة في البنوك وشركات الإيجار المالي.
ويتطلب تأسيس شركة أهلية مجموعة لا تقل عن 50 شخصا في منطقة معينة يعملون على تأسيس شركة مع بعضهم البعض حسب خصوصية منطقتهم وحاجياتهم.