وزارة التعليم العالي ستنكب ضمن برنامج اصلاحاتها على بعث إجازات ذات بناء مشترك بين الجامعة والمهنيين
تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن برنامج إصلاحاتها على ملاءمة برنامج التكوين مع متطلبات سوق الشغل من خلال إحداث ودعم مسالك التكوين التي تتميز بتشغيلية عالية مع التخلي عن بعث برامج التكوين التي لا تتميز بتشغيلية عالية في الوقت الحالي، وفق ما صرح به وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير.
وأكد الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء قدم خلالها أعضاء من الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات، أن وزارة التعليم العالي ستنكب على بعث إجازات ذات بناء مشترك بين الجامعة والمهنيين، كاشفا عن إحداث 6 إجازات بناء مشترك جديدة بالتعاون مع كندا خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية تجذير ثقافة المبادرة الخاصة لدى خريجي التعليم العالي من أجل التوجه الى إنشاء مشاريعهم الخاصة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بدعم هذه المشاريع ومرافقة أصحابها ضمن ما يعرف بصفة الطالب المبادر وأقطاب المبادرة.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه تم إحداث 176 مركز مهن وإشهاد كفاءات في عدد من المؤسسات الجامعية الموزعة على كامل الجمهورية، مفيدا أنه تم رصد اعتمادات قدرها 14 مليون دينار خلال السنتين الماضتين من أجل إعادة هيكلتها.
أما على مستوى البحث العلمي، فقد أكد الوزير على مزيد دعم الشراكة بين هياكل البحث والمؤسسات الاقتصادية وتطوير منظومة الاقطاب التكنولوجية وتوجيهها للأولويات الوطنية كتأمين الغذاء والطاقة والصحة والبيئة.
ومن بين الأهداف الأخرى التي ستشتغل عليها الوزارة ضمن استراتيجيتها في المرحلة المقبلة إرساء ثقافة الجودة والتقييم والابتكار، كاشفا عن إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي حسب المعايير الدولية، وذلك خلال الفترة المقبلة.
يشار الى ان الندوة الصحفية خصصت لتقديم محاور البرنامج الوطني للإصلاحات تحت عنوان ''برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي''، وهو يتضمن جملة من الاجراءات التي تهدف بالاساس إلى الحفاظ على توازنات المالية العمومية وإرساء العدالة الجبائية وإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين وتحسين الحوكمة والشفافية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، حسب ما أعلن عنه الوزراء الحاضرون.
وأكد الوزير خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء قدم خلالها أعضاء من الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات، أن وزارة التعليم العالي ستنكب على بعث إجازات ذات بناء مشترك بين الجامعة والمهنيين، كاشفا عن إحداث 6 إجازات بناء مشترك جديدة بالتعاون مع كندا خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية تجذير ثقافة المبادرة الخاصة لدى خريجي التعليم العالي من أجل التوجه الى إنشاء مشاريعهم الخاصة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بدعم هذه المشاريع ومرافقة أصحابها ضمن ما يعرف بصفة الطالب المبادر وأقطاب المبادرة.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه تم إحداث 176 مركز مهن وإشهاد كفاءات في عدد من المؤسسات الجامعية الموزعة على كامل الجمهورية، مفيدا أنه تم رصد اعتمادات قدرها 14 مليون دينار خلال السنتين الماضتين من أجل إعادة هيكلتها.
أما على مستوى البحث العلمي، فقد أكد الوزير على مزيد دعم الشراكة بين هياكل البحث والمؤسسات الاقتصادية وتطوير منظومة الاقطاب التكنولوجية وتوجيهها للأولويات الوطنية كتأمين الغذاء والطاقة والصحة والبيئة.
ومن بين الأهداف الأخرى التي ستشتغل عليها الوزارة ضمن استراتيجيتها في المرحلة المقبلة إرساء ثقافة الجودة والتقييم والابتكار، كاشفا عن إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي حسب المعايير الدولية، وذلك خلال الفترة المقبلة.
يشار الى ان الندوة الصحفية خصصت لتقديم محاور البرنامج الوطني للإصلاحات تحت عنوان ''برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي''، وهو يتضمن جملة من الاجراءات التي تهدف بالاساس إلى الحفاظ على توازنات المالية العمومية وإرساء العدالة الجبائية وإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين وتحسين الحوكمة والشفافية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، حسب ما أعلن عنه الوزراء الحاضرون.
16°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 247778