---

---

وأكدت أن مسار إصلاح القضاء لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور وتشارك فيه كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور وفصوله وتستحوذ على المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة،حسب نص البيان.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كلف وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ،واكد ان ذلك سيكون بتشريك القضاة وهدفه اصلاح القضاء الذي استشرى الفساد في جزء منه.
وقد رفض المجلس الأعلى للقضاء اصلاح القطاع في إطار التدابير الإستثنائية وتمسك بصلاحياته الدستورية التي تخول له الإشراف على سير القضاء.
كما استنكرت النهضة الغاء وزارة الشؤون المحلية من هيكلة الحكومة، وكيل الإتهامات للبلديات وتحميلها مسؤولية تقصير سلطة الإشراف وعجز بعض السلط الجهوية عن أداء مهامها وتوفير مصبات قانونية مهيأة لإيداع النفايات على غرار ما يحصل في مدينة صفاقس.
واعتبرت ان ذلك يعد محاولة لتقويض وإرباك السلطة المحلية ممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب عبر تعليق الباب السابع من الدستور.
وحذرت الحركة من الإستمرار في" سياسات التنكيل والتشفي بالنواب المنتخبين بعد تجميدهم ومساعديهم بشكل غير دستوري وقطع جراياتهم وحرمانهم وعائلاتهم من حقوق العلاج" .