وفي تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء اوضح رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عدنان بوعصيدة ان الاسباب الرئيسية لاستقالات اعضاء المجلس البلدي في عديد البلديات تعود الى التجاذبات السياسية والى الخلافات الشخصية فيما بين اعضاء المجلس فضلا عن التاثيرات السلبية لبعض اصحاب النفوذ والضغوطات التي يمارسونها على بعض اعضاء المجلس البلدي.

واضاف بوعصيدة ان الصراعات والخلافات بين اعضاء المجلس تنطلق بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات، وتتمحور بالخصوص على منصب رئاسة المجلس مشيرا الى ان هذه المسالة يتم فضها بين القائمات سواء كانت حزبية او ائتلافية او مستقلة بالتوافق بينها وبشروط ومفاوضات تتعلق بالخصوص بعملية اسناد رئاسة اللجان مؤكدا ان هذا "التوافق" يسقط في حال احتداد الاختلاف بين اعضاء المجلس مما يؤدي الى الاستقالة الجماعية وحل المجلس البلدي
وللحد من هذه الظاهرة قال بوعصيدة ان الجامعة الوطنية للبلديات قامت منذ اكتوبر 2020 باستشارة وطنية حول مسار اللامركزية من منظور البلديات وعقدت اجتماعات مع البلديات بكامل تراب الجمهورية بهدف ايجاد صيغة لمراجعة الفصول المتعلقة بالمجالس البلدية في القانون الانتخابي مبينا انه تم اقتراح حل المجلس البلدي باغلبية الثلاث ارباع بدل اغلبية 50 زائد واحد او منع انحلال المجلس وتعويض العضو المستقيل بعضو اخر في قائمته على غرار ما يتم في مجلس النواب

واضاف في نفس السياق انه من بين الحلول ايضا اقتراح اسناد رئاسة المجلس البلدي الى القائمة التي تتحصل على المرتبة الاولى في عدد المقاعد بصفة الية لتفادي الصراع حول هذا المنصب وحتى لا تتعطل اشغال المجلس الى جانب توضيح الازدواجية في مهام وصلوحيات رئيس المجلس البلدي الذي هو ايضا رئيس الادارة البلدية،فضلا عن تحديد العلاقة المحورية بين رؤساء البلديات والولاة ومختلف المؤسسات

وبين بوعصيدة في هذا السياق ان المطلوب اليوم ايضا هو توفير التكوين والمعلومة القانونية لاعضاء المجلس البلدي وتوضيح القانون الاساسي للمنتخَبين وحقوقهم وواجباتهم

ووفق تصريح سابق لوات، لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ،تتراوح تكلفة الانتخابات البلدية الجزئية بين 30 و 100 الف دينارحسب البلدية واعتبر بفون انه ليس من المعقول ان يتم حل المجالس اثر تقديم 50 زائد واحد من الاعضاء لاستقالتهم فيما يتطلب تغيير رئيس المجلس الى موافقة ثلثي الاعضاء قائلا "يجب تغيير هذه المعادلة " .