سامي الطاهري: اتحاد الشغل يرحب بموقف حركة النهضة الداعم لتمرير مبادرة تشريعية تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c309805259c29.39877501_fjhgklepmnoqi.jpg width=100 align=left border=0>


وات - رحب الاتحاد العام التونسي للشغل بموقف حركة النهضة الداعم لسن مبادرة تشريعية تجرم التطبيع مع اسرائيل في اطار دعم القضية الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "ان الاتحاد يرحب بأي موقف داعم لسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان المحتل، مؤكدا ضرورة أن لا يقتصر تأييد الأمر على اعلان للنوايا.





وكانت حركة النهضة، قد اعلنت على لسان رئيس كتلتها، عماد الخميري، عن دعمها لأي مبادرة تشريعية تنص على تجريم التطبيع، معتبرا، أن جميع الأطراف السياسية في تونس وكل مؤسسات الدولة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعا الخميري في تصريح اعلامي له أمس، كل الكتل النيابية الأخرى إلى مناقشة مبادرة تشريعية تجرم التطبيع، داخل البرلمان، مستندا الى أن تونس من بين الدول القلائل في المنطقة التي رفضت التطبيع.

ولفت الطاهري، الى أن اعلان حركة النهضة، الحزب الاكثر تمثيلا في مجلس النواب ( 54 نائبا)، عن دعمها لسن هذه المبادرة من شأنها الاستجابة لمطلب تجريم التطبيع الذي تنادي به كل القوى الشعبية والأحزاب الوطنية، مذكرا بأنه يجب نفض الغبار عن رفوف مجلس النواب حيث توجد حاليا مبادرة لتجريم التطبيع مقدمة من طرف الكتلة الديمقراطية.

وذكر أن عدة مبادرات قد طرحت باتجاه تجريم كل أشكال التطبيع دعما لحقوق الشعب الفلسطيني لكنها لم تر النور، معتبرا، أنه يمكن لحركة النهضة بدورها تقديم مشروع قانون ينص على تجريم التطبيع والدفع باتجاه تمريره.

وأكد القيادي في اتحاد الشغل أن تجريم التطبيع في الوقت الحالي يمثل رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حاليا لعدوان غاشم من الاحتلال الصهيوني.

وتعود أول مبادرة تشريعية الى أواخر العام 2015 حين تقدمت كتلة الجبهة الشعبية التي ضمت آنذاك ائتلاف لأحزاب اليسار بالبرلمان نص مبادرة تشريعية بقيت مطمورة بمجلس النواب ثم قامت كتلة حركة الشعب باحالة مبادرة مماثلة في أواخر 2017 .

واعلنت الكتلة الديمقراطية يوم 15 ديسمبر 2020 عن تقديم مشروع مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، بالشراكة مع عدد من النواب غير المنتمين إلى كتل. وجاءت هذه المبادرة على خلفية إعلان عديد الدول العربية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

ويأتي تصاعد المواقف الداعية في تونس الى تمرير مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع تنص على المصادقة على مشروع قانون يعاقب بالسجن وبغرامات مالية ضد كل اشكال التعامل الدبلوماسي والثقافي والاقتصادي مع اسرائيل في وقت يواصل فيه جيش طيران الاحتلال شن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة عددا من المباني الحكومية والخاصة.

وقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 220 فلسطينيا، بينهم 61 طفلا و36 امرأة، بينما أصيب نحو 1400 بجروح مختلفة، وألحق أضرارا مادية كبيرة بالمناطق المستهدفة، حيث سُوّي عدد من المباني بالأرض نتيجة قصفها بالصواريخ.


Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 225966

Ahmed01  (France)  |Mardi 18 Mai 2021 à 22:20           
الإخوان لا يُجرّمون التطبيع عندما يكونون في الحكم
وشيخهم يتغزل بالصهاينة في معهد الأيباك المعادي لقضية العرب ، وهو الذي يمضي بعيدا في التضحية بدينه وعمامته ـ في التودد للغرب ـ إلى حد المناداة بحريّة المثليّة
والمسألة هنا لا تمس قطعا الحرّيات ـ وهو أمر ثابت في المجتمع المدني

وإنما الشاهد هنا انتهازية الإخوان في التعامل مع القضايا المبدئيّة

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 18 Mai 2021 à 20:29           
لن تنجح تونس و الامة العربية و فلسطين مادم فيها الاتحاد و اليسار و القومجية المرضة و من يسعى لحكم الطغاة المستبدين

Potentialside  ()  |Mardi 18 Mai 2021 à 19:46           
ما فاءدة هذا القانون ? دعم فلسطين يكون بالفعل و الدبلوماسية لا بالقرارات على الاوراق التي ببساطة تعطل مصالح تونس اكثر من ان تخدم القضية ...

Sarramba  (United States)  |Mardi 18 Mai 2021 à 17:58           
ما دام فيها السّاقط هذا، والله لا أصوت على تجريم التطبيع... أشرّ صهيوني في العالم "أفضل و أشرف" من هذا الحقير النّذل


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female