وطالبت، في السياق ذاته، باتخاذ جملة من الإجراءات على غرار تعليق تطبيق خطايا التأخير خلال مدة الحج الصحي الشامل وكذلك خلال إضراب أعوان الجباية والاستخلاص الذي انطلق منذ 29 أفريل 2021.

وطالبت ايضا بتمديد الآجال النهائية المحددة ب15 جوان المتعلقة بالتصاريح عن الأداء لـ 30 أفريل و لـ 15 ماي و لـ25 ماي و لـ 28 ماي. كما دعت إلى تعليق الآجال النهائية في ما يتعلق بإجراءات الرد عن التدقيق الجبائي الجارية والتي ستتزامن مع انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل.

وبينت من جهة اخرى انه في ظل الظرف الحالي الذي يتم فيه تطبيق إجراء الحجر الصحي الشامل، فان من شأن مثل هذا القرار أن يعرض المطالبين بالأداء وكذلك المهنيين لخطر انتشار العدوى بفيروس كوفيد 19، إذ يمكن أن تشهد المكاتب البريدية وفروع البنوك اكتظاظا مع ارتفاع وتيرة الخدمات.

وانتقد المجلس الوطني لمجمع المحاسبين، بدوره، قرار الوزارة مؤكدا استحالة قيام المؤسسات الإقتصادية ومهنيي المحاسبة بإعداد وإيداع التصاريح الجبائية في يوم واحد لضرورة تخصيص الوقت الكافي لذلك في ظل التقيّد بإجراءات الحجر الصحي الشامل و التعليمات الصحية الإجبارية.

وحث المجمع، الوزارة "على التواصل مع الهياكل النقابية لفض إضراب أعوان المراقبة والاستخلاص خدمة للمصالح العليا للبلاد في هذا الظرف الاستثنائي وعدم تحميل المؤسسة الاقتصادية و قطاع المحاسبة تبعات المناخ الاجتماعي المتأزم".

وطالب، أيضا، بتأجيل إيداع التصاريح الجبائية السنوية والشهرية التي حل أجلها بداية من 29 افريل إلى غاية 31 ماي 2021، بما فيها المعنية بالتصريح عن بعد و بتصريح المؤجر، بشهر ابتداء من تاريخ إيقاف الإضراب مع تعليق خطايا التأخير.

كما نادى بإقرار إجراءات مساندة عاجلة وإصدار عفو جبائي لفائدة المؤسسات والقطاعات المتضررة من الحجر الصحي. واوصى مجمع المحاسبين، كذلك، بإحياء لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة لحلحلة ملفات المؤسسات التي حرمت من إجراءات المساندة و متابعة تفعيل الإجراءات الجارية.