وتساءل عمّا سيقوم به المشيشي إذا ما لم يقبل رئيس الجمهوريّة بأداء الوزراء المتعلقة بهم شبهات فساد لليمين الدستورية.

أمّا سهير العسكري (غير المنتمين)، فقد ذكرت بأنها منحت الثقة لحكومة المشيشي بناء على التزامه بألا تحوم حول حكومته شبهات فساد، وبأن تكون على مسافة من كل الاحزاب، لكنّها أشارت إلى أنه "تنصّل من التزاماته ووعوده، عبر اقتراحه لوزراء تتعلق بهم شبهات فساد ووزراء منتمين لأحزاب سياسية". وقالت إنّ "شبهات الفساد تحوم حول عدد من الوزراء المقترحين في علاقة بتسميات وبتضارب المصالح"، مؤكّدة أنّها لن تصوّت للتحوير المقترح لتراجع رئيس الحكومة عن التزامه بعدم الرضوخ لابتزاز الأحزاب والكتل.
ولاحظت أن القائمة تتضمن شخصيات متحزبة أو على صلة قريبة من بعض الأحزاب.

بدوره، قال نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) إنّ قائمة الوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري المعروض على البرلمان اليوم "تضم أسماء تعلقت بهم شبهات تضارب مصالح".
وذكّر، في هذا الجانب، بأنّ شبهة تضارب مصالح وحيدة أطاحت بحكومة بأسرها في السابق، معتبرا أنّ "رئيس الحكومة مرتهن اليوم للوبي مالي وسياسي جعله يتخبط في قرارات ارتجالية لا تخدم إلا الاحزاب التي وصلت بالتحيل والمخاتلة"، على حد تعبيره.
كما أكّد أن نيل رئيس الحكومة لثقة النواب لا يعني نيل ثقة الشعب الذي انتفض احتجاجا على سياساته التي تغيب عنها رؤية الاصلاح والحوكمة ومكافحة الفساد.

أمّا علي بن عون (الكتلة الديمقراطية) فقد رأى أنّ "الحكومة لم تعد تحظى بثقة الشعب التونسي، في ظل المحاصصة الحزبية"، معتبرا أنّ التحوير الوزاري المطروح على أنظار البرلمان "يأتي في إطار الاستجابة لابتزاز الحزام السياسي للحكومة".

ومن ناحيته، أكّد النائب الصحبي عتيق (حركة النهضة) ضرورة قيام الحكومة بإصلاحات حقيقية في عديد المجالات، داعيا رئيس الحكومة إلى ألا يأبه لمن وصفهم ب"رمز الاستثمار في الأزمات، وممن كانوا يدعمون حكومة رئيسها أامام القضاء بتهم الفساد"، معتبرا أنهم "رسبوا في سحب الثقة، ويحاولون اليوم الإرباك وإشاعة الفوضى"، حسب قوله. ودعا رئيس الحكومة إلى تحمّل مسؤولية الأعضاء المقترحين ضمن التحوير الوزاري، مؤكدا، بالمقابل، أنه "حل من أي عضو تعلقت به شبهات فساد".

أما أحمد بلقاسم (النهضة)، فقد دعا في مداخلته الحكومة إلى العمل الجدي واتخاذ قرارات جريئة، مؤكدا أن "السبب الوحيد لهذا التحوير الوزاري، هو عجز الوزراء السابقين عن إيجاد حلول للأزمات المتعلقة بالقطاعات الراجعة اليهم بالنظر"، وفق تقديره.

من جانبه، ذهب حاتم المليكي (غير المنتمين)، إلى أن أنّ التحوير الوزاري هو شأن داخلي للحكومة، وان الأمر الأساسي هو "التزامات هذه الحكومة تجاه الشعب"، معتبرا أن "هذه الحكومة لا تفقه دورها، وأقحمت في السياسة، وغابت عنها معالجة الإاشكاليات التي تواجهها تونس".
ورأى النائب فرحات الراجحي (الكتلة الوطنية) أنه "لا يوجد أساس دستوري لعرض الوزراء المقترحين ضمن التحوير على مجلس النواب"، في حين أشارت النائبة شيراز الشابي (قلب تونس)، إلى أنه "من غير الممكن تحميل رئيس الحكومة أخطاء الحكومات السابقة ".
كما التأكيد من قبل العديد من المتدخلين على أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية دقيقة وحساسة وتتطلب حلولا عاجلة، في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
واعتبر متدخلون أن "التحويرات الوزارية باعتماد الرؤية نفسها، لن تفضي إلى تغيير الوضع، وينبغي ضخ دماء جديدة، والقيام بإصلاحات كبرى".

توريد اللقاح ضد فيروس كورونا يستأثر باهتمام النواب في الجلسة البرلمانية العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء من الحكومة


مثل توريد التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في ظل تواصل انتشار الفيروس في تونس، أحد المحاور البارزة التي استأثرت باهتمام نواب الشعب خلال الحصة المسائية للجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري.

وأعرب عدد من النواب عن استغرابهم من تباطؤ وزارة الصحة في عملية توريد اللقاح حتى الآن مقارنة بعدد من الدول العربية والغربية التي شرعت منذ فترة في تلقيح مواطنيها لحمايتهم من خطر الفيروس، بينما اعتبر آخرون أن المنظومة الصحية أصبحت على وشك الانهيار مقابل وجود تخبط وسوء إدارة للأزمة الصحية من قبل الحكومة، حسب تعبيرهم.

وتساءل نواب عن ملامح الاستراتيجية الحكومية في ما يخص التلاقيح ضد فيروس كورونا، معتبرين أن "الوضع الوبائي الخطير في البلاد يستوجب وزير صحة استثنائي" للعمل على جلب التلاقيح في أقرب وقت ممكن، ومحذرين في نفس الوقت من أن الأزمة الصحية الراهنة لها تداعيات خطيرة، من بينها فقدان مواطن الشغل وتعميق التفاوت الاجتماعي بين الجهات.

وشهدت مداولات النواب خلال الحصة المسائية لهذه الجلسة العامة، التي تزامنت مع الذكرى 43 لاندلاع أحداث 26 جانفي 1978 صخبا كبيرا بسبب انتقادات عديد النواب لما اعتبروه "عسكرة" محيط مجلس نواب الشعب نتيجة انتشار أعداد كبيرة من قوات الأمن بالتوازي مع مشاركة المئات من المحتجين والمتظاهرين في منطقة باردو حيث مبنى البرلمان للتعبير عن غضبهم من تدهور الأوضاع الاجتماعية.
وقد عبّر عدد من النواب في مداخلاتهم عن غضبهم من إيقاف العديد من الأطفال القصر خلال الاشتباكات مع قوات الأمن في الأيام الماضية، داعين رئيس الحكومة إلى الانصات إلى مطالب الشباب لحل الأزمة وتخفيف الاحتقان.
وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد أكد في كلمته التي ألقاها صباح اليوم خلال الجلسة العامة أن حكومته ستعمل على حلحلة الأوضاع الاجتماعية وأنها ستواصل معركتها ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه المعركة تستوجب رص الصفوف وانخراط كل القوى الحية في المجهود الوطني لمحاصرة الوباء وتحصين مواطنينا ضده والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى ان مجلس الوزراء المنعقد بعد ظهر أمس الاثنين عبر تقنية التواصل عن بعد، صادق على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 "كوفاكس" وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي".
وكشف وزير الصحة فوزي مهدي الذي قرر رئيس الحكومة استبداله في التحوير الوزاري بوزير الصحة المقترح الهادي خيري، عن ملامح الاستراتيجية الوطنية للتلقيد ضد فيروس كورونا، داعيا في ندوة صحفية الاربعاء الماضي، المواطنين إلى التسجيل في المنصة الالكترونية "evax.tn" وعبر الإرساليات القصيرة على الرمز # 2021 * للتمكن من الحصول على التلقيح ضد الفيروس حينما يتم توريده.