واقر المجلس الفصل الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، وفق الترتيب الجديد للفصول التي قدمته لجنة المالية بالبرلمان، والمتعلق باضفاء مزيد المرونة على اسعار التحويل معدلا والفصل الثالث المتعلق بدعم الادارة الالكترونية وتبسيط الاجراءات من خلال اتاحة استخدام الصيغة اللامادية للمستندات القانونية والترتيبية لاستخلاص إيرادات الدولة ووافقت الجلسة العامة على الفصل الرابع المتعلق بترفيع مبالغ تتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والشركات والفصل الخامس المتعلق بالتخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك من نواع "كواد " و اليخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة بنسبة 20 بالمائة وإنتهى التصويت على الفصل 6 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 المتعلق بتشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى خلال سنة 2021 و2022 الى اقرار هذا الفصل الى جانب الموافقة على الفصل السابع الخاص بتيسير إجراءات استرجاع معاليم التسجيل المستخلصة بعنوان شراء الأراضي المخصصة لانجاز استثمار في قطاع الفلاحة وصادق المشرعون على الفصل 8 المتعلق بمراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور والفصل التاسع من مشروع قانون المالية لسنة 2021 المتعلق بإحداث معلوم على استهلاك مادة السكر والفصل العاشر المتعلق باستخلاص المعلوم الموظف على المنتوجات الطاقية المستهلكة.

وتوصلت الجلسة العامة الى المصادقة على الفصل 11 المتعلق بإحداث معلوم على ألعاب الرهان والحظ عبر الانترنات ، بعد تعديله والفصل 12 الخاص بالتخفيض الى 90 يوما في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على ملاحظات واعتراضات المطالب بالأداء بخصوص نتائج المراجعة الجبائية ونال الفصل 13 المتعلق بتدعيم الادارة الالكترونية والحد من تداول الاموال نقدا ، مصادقة الجلسة العامة وكذلك الفصل 14 المتعلق بربط خلاص جولان بتسوية الوضعية الجبائية والفصل 15 معدلا والمتعلق بمراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على بعض منتجات التبغ .

ووافق نواب الشعب، على الفصل 16 المتعلق بالتشجيع على منح هبات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال الرعاية والاحاطة بفاقدي السند العائلي وكذلك الفصل 17 المتعلق بسحب توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية على بعض المنتوجات الفلاحية وأدخلت وزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار - جهة المبادرة - تعديلا على الفصل 18 معدلا المتعلق والتخفيف من الأعباء الجبائية لشركة فسفاط قفصة انتهى بالموافقة عليه من قبل الجلسة العامة وصادقت الجلسة العامة على الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 المتعلق باحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية وذلك في اطار ترشيد الجباية المحلية وكذلك على الفصل 20 المتعلق بترشيد تاريح تطبيق مخالفة نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربية او نقل اشخاض يفوق عددهم المقاعد المعروضة وأقرت الجلسة العامة ، كذلك الفصل 21 المتعلق بسحب تطبيق نسبة 7 بالمائة للاداء على القيمة المضافة على خدمات الهاتف القار والانترنات القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصال لمزودي خدمات الانترنات والمعد للاستعمال المنزلي وتخفيف العبء الجبائي بعنوان الاتاوة على الاتصالات وحصلت أغلب الفصول على أكثر من 100 صوت لصالح تمريرها من بينها الفصل الاول المتعلق باحداث صندوق الجماعات المحلية وقد جرت عملية بالإعتماد على التطبيقة الاعلامية الى جانب البطاقات ورفع الايدي مما تطلب تخصيص وقتا أكثر لعملية التصويت



البرلمان يستيعد نسق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالمصادقة على احداث صندوق دعم اللامركزية

صادق البرلمان، مساء الثلاثاء ، على الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 المتعلق بإحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بموافقة 112 نائب واحتفاظ 18 نائبا ورفض 6 نواب.


وتم اقرار هذا الفصل، بعد استئناف الجلسة العامة لنقاش مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي حال الاعتداء بالعنف على نواب من الكتلة الديمقراطية وبرمجة جلسة خاصة بملف العنف وكذلك اجتماع لجنة التوافقات بالبرلمان، دون مواصلة مناقشة فصول المشروع فصلا فصلا ويخصص صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية تمويلاته لدعم قدرات والاستقلالية المالية للجماعات المحلية ومساعدتها على مجابهة الاعباء وبلوغ التوازن المالي وتحقيق التضامن والحد من التفاوت.

ومنحت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي ، للنواب فترة 20 دقيقة للمصادقة على الفصل خاصة وان التصويت يجري اما عبر تطبيقة اعلامية او عبر البطاقات او برفع الأيدى.