وات - أكد عدد من المنظمات والجمعيات بولاية القيروان، في رسالة مفتوحة توجّهت بها اليوم السبت إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الجهة، تمسكهم بتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية سنتي 2015 و2017 واعتبرت هذه المنظمات ان عدم تفعيل هذه القرارات "يُعد تسويفا وتنصلا من المسؤولية يضر بمصداقية المسؤولين وطنيا وجهويا" مطالبة الحكومة "بالتعاطي الجدي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية" ، وفق نص الرسالة التي تحصلت (وات) بالجهة على نسخة منها.

وحمّلت المسؤولية كاملة لكل المسؤولين الذين" تورطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وامعنوا في تهميشها ورفضوا الالتزام بوعودهم"، معبرة عن " استعدادها التام للدخول في كل الاشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف" ، بحسب نص الرسالة ولفتت المنظمات والجمعيات الى ان هذه الرسالة تأتي اطار الدفاع عن الاستحقاقات التنموية لجهة القيروان وفي ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك استنادا الى الارقام الرسمية التي تؤكد ان ولاية القيروان بمعتمدياتها ورغم غِنى مواردها وموقعها، إلا انها تتذيل جميع مو?شرات التنمية وتحتل المرتبة الاولى في نسب الفقر والا?مية والتسرب المدرسي اضافة الى تردي المرافق الاجتماعية كالصحة و التعليم و البنية التحتية والبيئية وتفاقم البطالة والهجرة غير النظامية و العنف والانتحار مع تعمد الحكومات المتعاقبة تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الايجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.