وفي هذا الإطار، أكدت "أصوات" نساء في ذات البيان، أن قرار ختم البحث التحقيقي في هذه القضية قد صدر بعد طول انتظار، وتم خلاله حذف شبهة التحرش التي وجهتها النيابة العمومية، كما وقعت إحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينفي الحياء فقط.
وأعربت الجمعية عن استغربها وبشدة من اتخاذ هذا القرار، رغم تأكيدها منذ البداية على ضرورة تسريع النظر فيه لحساسية صفة المشتبه به، لافتة إلى أن التحقيق قد تخطى التسعة اشهر وهي مدة التحقيق في الجرائم المعقدة أو التي لا توجد فيها أدلة او قرائن قوية.
وذكرت في هذا الصدد، بأن الاحكام القضائية قد صدرت في العديد من القضايا المتعلقة بجرائم تحرش جنسي على الرغم من تعهد القضاء بها بصورة لاحقة عن هذه القضية، مشيرة إلى أن فريق الدفاع عن ضحية التحرش لم يتمكن الى اليوم من الاطلاع على فحوى قرار ختم البحث، والمؤيدات التي استند اليها قاضي التحقيق لتعليل قراره، بقطع النظر عن العديد من الخروقات الاجرائية الاخرى الموجودة في هذا الملف.
واعتبرت الجمعية أن ما حصل في هذه القضية "يعد سابقة في فقه قضاء المحاكم التونسية"، مؤكدة تدهور الحالة النفسية للضحية وعائلتها، مقابل حفاظ المظنون فيه على منصبه بمجلس نواب الشعب، وممارسته لنفوذه في ولاية نابل لكونه نائبا عن الجهة، حسب نص البيان.