كما أوضح أعضاء اللجنة من ناحية أخرى أن ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام من أن جلسات اللجنة سرية، مجانب للحقيقة . وبيّنوا أن جلسات الاستماع كانت كلها جلسات علنية، وأن السرية تشمل حصريّا جلسات كتابة التقرير والنقاش حول مضمونه كما تمّ التصويت على ذلك بأغلبية أعضاء اللجنة وفق أحكام الفصل 76 من النظام الداخلي.

وفي مرحلة ثانية تمّ التصويت على سرية الجلسة بأغلبية أعضاء اللجنة. لتتمّ إثر ذلك مناقشة مضمون التقرير في محوره الأول المتعلّق بالتقديم، على أن يتم تدارس المحاور الأربعة الأخرى منه في جلسات لاحقة.

وقررت اللجنة عقد جلسة كامل يوم الاثنين 2 مارس 2020 لمواصلة النظر في بقية محاور التقرير.