ودعا كل الهياكل المشاركة الى المساهمة الفعّالة فى الاستراتيجيّة باعتبار أنها أصبحت ضرورة فى سياق الانتقال الاقتصادى والسياسي وفى نطاق التحديات العالمية للمنافسة.

---

---

وبين أهميّة الحوارات الجهويّة لتحديد التوجهات المستقبليّة مذكرا أنّ الاستراتيجية تقوم على مبدا التشاركية لأجل دعم القطاع الصناعي، الذى يساهم بنسبة 17 بالمائة فى الناتج المحلي الخام و90 بالمائة من قيمة التصدير.

وأفاد ممثل مجمع الدراسات "ايدوم/بيد"، أحمد قدورة، أنّ الاستراتيجية تعتمد على مراحل متعددة أوّلها التشخيص والحوار وتحديد القطاعات الواعدة فى كل جهة وتثمينها واعداد خطة تنفيذية وتعبئة كل الطاقات من اجل تنفيذها.

وتهدف الاستراتيجية إلى تقييم السياسة الصناعيّة الحاليّة ومنظومة التجديد والقيام بدراسة مقارنة في هذا المجال مع خمسة بلدان هي المغرب والشيلي وبولونيا والبرتغال وتشيكيا بالإضافة إلى دراسة الممارسات المثلى في مجال سياسات الصناعة والتجديد في كل من المجر وتركيا والسويد والهند (مدينة بنغالور)، والقيام بحوار جهوي لتقييم القدرة التنافسية لكل ولاية في تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة أمضت عقدا مع المجمع التونسي الاسباني "ايدوم كونسلتنغ انجنيريغ/بيد" بهدف انجاز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035، منذ 11 سبتمبر 2019 هو مشروع ممول عن طريق هبة من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 670،800 ألف أورو وسيجري إعداد الاستراتيجية على مدى 9 أشهر بالاعتماد على فريق مكون من 12 خبيرا من تونس ومن الخارج.
يذكر انه تم تنظيم حوار جهوي أوّل شمل ولايتي نابل وزغوان في ديسمبر 2019.