نبيل القروي: لقاء وفد من قلب تونس برئيس الحكومة المكلف لم يتناول مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة من عدمه

وات - قال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي " ان اللقاء الذي جمع وفدا عن حزب قلب تونس برئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي، لم يتطرق لمشاركة الحزب في الحكومة المقبلة من عدمه".
وبين القروي في تصريح اعلامي، على اثر لقاء وفد من الحزب برئيس الحكومة المكلف بقصر الضيافة بقرطاج الثلاثاء، أن الجملى استعرض تصوره بخصوص حكومته وهيكلتها دون التطرق الى تركيبتها.

وأفاد بأن رئيس الحكومة المكلف الذى انطلق اليوم في مشاوراته، أكد أن المفاوضات بخصوص حكومته المقبلة ستكون معه وليس مع حركة النهضة، مشيرا الى أن الجملى يعمل على تحييد وزارات السيادة.


وأوضح القروي أن وفد الحزب، استعرض أولويات قلب تونس المتمثلة بالخصوص في مكافحة الفقر وتحرير الاقتصاد وتطويره، مؤكدا أن هذا اللقاء الأولي، تطرق فيه وفد حزب قلب تونس، الى ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات وطنية.

وأضاف أن حزب قلب تونس معني بجميع المسارات ومنها تكوين الحكومة المقبلة كحزب فائز بالمرتبة الثانية في الاستحقاق الانتخابي الأخير.
وضم الوفد الذي مثل حزب قلب تونس في هذه اللقاء اضافة الى رئيس الحزب نبيل القروي، كلا من رضا شرف الدين وحاتم المليكي وأسامة الخليفي.


وكان الحبيب الجملى اكد في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء قبيل الانطلاق في المشاورات أنه سيلتقي في مرحلة أولى مع ممثلي الأحزاب السياسية، وفي مرحلة ثانية مع ممثلى المنظمات والكفاءات الوطنية .

وأفاد في تصريحات سابقة بأن المشاورات ستشمل كل الاحزاب دون استثناء الا من يستثني نفسه، وستتم حسب ترتيب هذه الأحزاب وفق عدد المقاعد المتحصل عليها في مجلس نواب الشعب، مضيفا أنه سيستند الى مقياسي النزاهة والكفاءة وسيحافظ على استقلاليته، حسب تعبيره.

في المقابل ، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (الجهة السياسية التى اقترحت الجملى لتشكيل الحكومة) إن "تقديراته تشير إلى أن حزب قلب تونس غير مشمول بالمشاركة في الحكومة وفاء من الحركة لوعودها التي قدمتها سابقا".

وكانت حركة النهضة قد أكدت في اكثر من مناسبة اثر نتائج الانتخابات التشريعية والتى تحصلت فيها على أكبر عدد من مقاعد البرلمان (52 مقعدا) أنها لن تتحالف مع حزب قلب تونس، الا أنه خلال الجلسة الافتتاحية بمجلس نواب الشعب صوت نواب قلب تونس لفائدة مرشح حركة النهضة لخطة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مما فتح باب التأويلات بأن التحالف البرلماني سيتلوه تحالفا خلال حكوميا بين الحزبين.