وات - اعتبرت حركة مشروع تونس أنه "من البديهي أن تتشكّل الحكومة وفق المقتضيات الدستوريّة من طرف الحزب الفائز بالإنتخابات (في إشارة إلى حركة النهضة) الذي يجب أن يتحمّل مسؤوليّته دون مناورة أو تنصّل أو تخفّ وراء توافق مغشوش".

وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على الموقف ذاته الذي بلورته اجتماعات مكتبها التنفيذي الأخيرة، في خضم حركيّة تشكيل الحكومة الجديدة، مذكرة بأنها "ليست معنيّة شكلا باعتبار وزنها البرلماني، وأصلا لاعتبارات مبدئيّة وبرنامجيّة لا بالمشاركة في الحكومة الجديدة ولا في المفاوضات المفضية إلى تشكيلها".


وتابعت أنها "ستعيد النظر إيجابيا في هذا الموقف، في صورة عدم تمكّن الطرف الفائز في الإنتخابات من تشكيل حكومة وفق مقتضيات الدستور واللّجوء إلى حكومة كفاءات لا تقوم على المحاصصة الحزبيّة وترأسها شخصية مستقلّة".

ودعت حركة مشروع تونس، كافة القوى الوطنية التقدميّة، إلى "العمل المشترك لصياغة خط وطني شعبي تقدّمي جديد يقدّم بديل حكم مختلف ينهض بتونس من أزمتها ويفتح أمامها أبواب التقدّم"، مؤكدة "رفضها التعامل والحوار مع القوى السياسيّة التي تنشر خطاب التطرّف والعنف ومعاداة رموز وأسس الدولة الوطنيّة"، وفق نص البيان.
وفي جانب آخر، رحّبت حركة مشروع تونس، بتأسيس كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان، قائلة إن "هذه الكتلة تحتمل داخلها الإتفاق كما الإختلاف في المواقف السياسية، اعتبارا لدورها التقني".