هذا وينص الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية، على أن رؤساء مجالس الجماعات المحلية يتفرغون لممارسة مهامهم... "، موضحا أنه "يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى، ويوضع رؤساء الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة". كما ينص الفصل على أنه "يعتبر كل رئيس مجلس جماعة محلية أخل بمقتضيات التفرغ معفى قانونا".

وفي رده على هذا الإشكال، أفاد رئيس بلدية حمام الأنف، محمد العياري، في تصريح لـ(وات)، أن التفرغ لممارسة رئاسة المجلس البلدي لا يمنع العمل التطوعي في المجال الطبي، مؤكدا أنه لايتقاضى إلا أجرا وحيدا هو راتب تقاعده يضاف اليه المنحة التي تمثل الفارق مع الاجر المخول لرئيس البلدية. واعتبر أن ماتم تداوله بهذا الخصوص، يدخل في "باب الهرسلة والتشويه المجاني"، على حد تعبيره، مشيرا الى أنه سيمتثل لقرار المحكمة الإدارية ولحكم القضاء إذا ماتم منعه من مواصلة مباشرة مهامه على رأس بلدية حمام الأنف.

يذكر أنه أربعة من أعضاء المجلس البلدي بحمام الأنف، كانوا تقدموا بقضية في الغرض لدى المحكمة الإدارية في تجاوز السلطة ضد السلطة الجهوية ووزارة الشؤون المحلية، لإيقاف تنفيذ قرار ضمني رافض لإعفاء رئيس المجلس البلدي والموافقة على توليه الرئاسة ومتابعة أعماله والمطالبة بشكل استعجالي بإصدار قرار من المحكمة الإدارية في الإعفاء، باعتبار أن رئيس البلدية تجاوز صلاحياته وهو يجمع بين رئاسة المجلس البلدي ومهنته الأصلية كطبيب متعاقد في مصحة لتصفية الدم.