---

---

وقال الناطق باسم اللّجنة الجهويّة للدفاع عن حق قفصة في بيئة سليمة، محمد منصف علوي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، ان وقفة اليوم تهدف إلى مطالبة السلطات بحلّ جذري لمشكل انقطاع مياه الشرب وإلى توعية المواطن بخطورة الوضع الحالي لهذا القطاع في قفصة، مؤكدا على ضرورة مبادرة المصالح المعنية إلى تغيير شبكة توزيع المياه التي وصفها بـ"المهترئة"، في أقرب الآجال.

وعبّر عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، بوبكر عكرمي، عن استعداد ناشطي المجتمع المدني بالجهة للانخراط في تحرّكات احتجاجية أخرى من أجل الدفاع عن حقّ الجهة في الماء، محمّلا الحكومة مسؤولية استمرار انقطاعات وإضطرابات مياه الشرب في قفصة.
من جهته، لاحظ مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقفصة، بسّام المنصري، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، الى أن الانقطاعات والإضطرابات في التزوّد بمياه الشرب، بعدّة مناطق وأحياء ومدن من ولاية قفصة، شهدت تقلصا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا في المقابل، الى أن النقص المسجل بكل من معتمديات أمّ العرائس والرديف والمتلوي (بمعدّل 30 لتر في الثانية)، يعود الى تعطّل أشغال مدّ قنوات لربط آبار تمّ حفرها بهذه المعتمديات، بخزانات المياه.
ويعترض بعض المواطنين في مناطق تابديت بالرديف ووادي الحاشي واللّوزة بأمّ العرائس على إستكمال أشغال مدّ قنوات لربط ثلاث آبار أنجزب بهدف دعم منظومة التزود بمياه الشرب بكل من المناطق المذكورة، وهو ما يحول، حسب المسؤول ذاته، دون جلب مياه هذه الآبار إلى خزّانات المياه ثمّ توزيعها عبر الشبكة لتزويد سكّان هذه المعتمديات، لافتا إلى أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، قامت بالاجراءات القانونية اللازمة من أجل إستئناف أشغال مدّ هذه القنوات.
واعتبر أيضا، أنّ الربط العشوائي بشبكة توزيع مياه الشرب قد فاقم من ظاهرة نقص مياه الشرب، مشيرا إلى أنّ الشركة رفعت، خلال الـ3 سنوات الاخيرة، نحو 400 قضية لدى محاكم قفصة ضدّ أشخاص قاموا بالربط بشبكة توزيع المياه دون وجه حقّ.
كما أبرز أنّ الاشكاليات المطروحة في قفصة الجنوبية والمظيلة لا علاقة لها بنقص في مياه الشرب وإنّما تتعلّق بإضطرابات سببها تخريب وإعتداءات على منشآت مائية تابعة للشركة، فيما تتعلق بالنسبة لقفصة المدينة بأعطاب تطرأ على قنوات التوزيع.
من جهة أخرى، أعلن مدير إقليم شركة توزيع واستغلال المياه، عن الانطلاق، بداية من الاسبوع الجاري، في حملة لقطع مياه الشرب على المشتركين العاديين الذين تتخلد بذمّتهم ديون لفائدة الشركة والتي قدرت قيمتها بنحو 9 ملايين دينار.