مأساة السبالة: أغلب النواب ينتقدون الحكومة ويعتبرونها فاشلة في التعامل مع مشاكل العاملين في القطاع الفلاحي
وات -
اتفق نواب الشعب اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة، التي فسح فيها المجال للتعبير عن مواقفهم بخصوص من فاجعة السبالة من ولاية سيدي بوزيد على فشل الحكومة في التعامل مع مشاكل العاملين في المجال الفلاحي وخاصة تلك المتعلقة بالنقل بالمناطق الريفية وعلى فشل السياسات الحكومية بشكل عام.
وندّدوا في هذه الجلسة التي كانت مقررة للتصويت على الفصول المعدلة من قانون الانتخابات والاستفتاء، بالأوضاع المتردية التي يعيشها سكان المناطق الريفية والظروف المزرية التي يعمل بها عمال القطاع الفلاحي في تلك المناطق، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات فعلية لفائدة جهات المناطق الداخلية والجهات المهمشة والمحرومة.
وشهد فجر السبت الماضي حادث اصطدام شاحنتين إحداهما تقل عمالا في الفلاحة بمنطقة الشارع في معتمدمية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وراح ضحيته 12 شخصا أغلبهم عاملات فلاحيات وإصابة 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
وقال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر في مستهل الجلسة العامة التي انطلقت بحضور حوالي 100 نائب، إن البرلمان يحث الحكومة على تنفيذ عدة إجراءات وقع الإعلان عنها سابقا لحماية العاملين في قطاع الفلاحة وخاصة منهم النساء.
وذكرت النائبة مباركة عواينية (الجبهة الشعبية) أن نواب ولاية سيدي بوزيد كانوا قد طالبوا بمجلس وزاري يخصص لمشاكل الولاية لكن لم يقع الاستجابة لطلبهم. وأضافت قولها "إذا كان رئيس الحكومة يعتزم عقد مجلس وزاري في ولاية سيدي بوزيد دون تقديم حلول جدية فإنه سيكون مرفوضا"، معتبرة أن حكومة يوسف الشاهد لم تزد الشعب "إلا فقرا وتهميشا وبطالة وتسترا على الفاسدين والمفسدين وأن أبناء سيدي بوزيد لن يقبلوا بالحلول الترقيعية ولن يصمتوا على دم "النساء الكادحات".
من جهته، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية إبراهيم بن سعيد أنه لن تكون هناك أية قرارات أو تطورات، منددا بسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة، حسب قوله.
وقال زميله في الكتلة نعمان العشّ "أحمّل المسؤولية في هذه الكارثة أساسا لوزير النقل والفلاحة والتشغيل والمرأة والمالية، معتبرا ما يحصل مع النساء العاملات في الفلاحة "يرتقي إلى جريمة الاتجار بالبشر".
وعبّر النائب عن كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي عن استغرابه من عقد جلسة عامة استثنائية في غياب أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الجهات الداخلية لا يتذكرها السياسيون والأحزاب الكبرى إلا عند الانتخابات لاستغلالهم وشراء أصواتهم واستغلال فقرهم.
وأضاف قائلا "عند المصادقة على قوانين تهم التونسيين يقع تناسي هذه المناطق المهمشة".
أما النائب عن حركة النهضة نوفل الجمالي فاعتبر أن الشعب التونسي لا يحتاج إلى حوار وطني حول النقل بل يحتاج إلى قرارات فاعلة وجدية والحكومة تفتقد الجرأة والقدرة على اتخاذها واصفا الاتصال الحكومي خلال حادث السبالة بالكارثي.
وقال النائب عمار عمروسيّة (الجبهة الشعبية) إن الحكومة الحالية بقيادة يوسف الشاهد هي "أخطر حكومة منذ 2011" وأن كل أنواع الكوارث والمصائب تقع يوما بعد آخر في ظل حكم هذه الحكومة.
أما النائبة عن حركة النهضة كلثوم بدر الدين فقد ذكرت بأن الكتلة كانت قدمت مقترح قانون لتنظيم مسألة نقل العاملات و"لكن للأسف لم تتمّ دراسته ولا عرضه على اللجنة المعنية، ولم نر أيّ تحرّك من الحكومة لإيجاد حلول لمسألة نقل العاملات في القطاع الفلاحي".
وقالت زميلتها في الكتلة حياة العمري أن نواب سيدي بوزيد كانوا قد طالبوا بشركة للنقل الجهوي بسيدي بوزيد وتعهّدت بها حكومة الحبيب الصيد ولكنها بقيت حبرا على ورق، وتساءلت في هذا السياق عن مصير "المليارات" التي رصدت لتحسين وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي، وقالت "أرجو ألا تكون قد صرفت في الندوات في النزل". ولاحظت عمري أن أغلبية الطبقة السياسية تتعامل مع جهة سيدي بوزيد كخزّان انتخابي فقط، وذكرت بأنه منذ 2016 راح ضحية النقل العشوائي والمهين في الأرياف 35 ضحيّة ومئات المصابين.
وندّدوا في هذه الجلسة التي كانت مقررة للتصويت على الفصول المعدلة من قانون الانتخابات والاستفتاء، بالأوضاع المتردية التي يعيشها سكان المناطق الريفية والظروف المزرية التي يعمل بها عمال القطاع الفلاحي في تلك المناطق، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات فعلية لفائدة جهات المناطق الداخلية والجهات المهمشة والمحرومة.
وشهد فجر السبت الماضي حادث اصطدام شاحنتين إحداهما تقل عمالا في الفلاحة بمنطقة الشارع في معتمدمية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وراح ضحيته 12 شخصا أغلبهم عاملات فلاحيات وإصابة 20 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
وقال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر في مستهل الجلسة العامة التي انطلقت بحضور حوالي 100 نائب، إن البرلمان يحث الحكومة على تنفيذ عدة إجراءات وقع الإعلان عنها سابقا لحماية العاملين في قطاع الفلاحة وخاصة منهم النساء.
وذكرت النائبة مباركة عواينية (الجبهة الشعبية) أن نواب ولاية سيدي بوزيد كانوا قد طالبوا بمجلس وزاري يخصص لمشاكل الولاية لكن لم يقع الاستجابة لطلبهم. وأضافت قولها "إذا كان رئيس الحكومة يعتزم عقد مجلس وزاري في ولاية سيدي بوزيد دون تقديم حلول جدية فإنه سيكون مرفوضا"، معتبرة أن حكومة يوسف الشاهد لم تزد الشعب "إلا فقرا وتهميشا وبطالة وتسترا على الفاسدين والمفسدين وأن أبناء سيدي بوزيد لن يقبلوا بالحلول الترقيعية ولن يصمتوا على دم "النساء الكادحات".
من جهته، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية إبراهيم بن سعيد أنه لن تكون هناك أية قرارات أو تطورات، منددا بسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة، حسب قوله.
وقال زميله في الكتلة نعمان العشّ "أحمّل المسؤولية في هذه الكارثة أساسا لوزير النقل والفلاحة والتشغيل والمرأة والمالية، معتبرا ما يحصل مع النساء العاملات في الفلاحة "يرتقي إلى جريمة الاتجار بالبشر".
وعبّر النائب عن كتلة الجبهة الشعبية مراد الحمايدي عن استغرابه من عقد جلسة عامة استثنائية في غياب أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الجهات الداخلية لا يتذكرها السياسيون والأحزاب الكبرى إلا عند الانتخابات لاستغلالهم وشراء أصواتهم واستغلال فقرهم.
وأضاف قائلا "عند المصادقة على قوانين تهم التونسيين يقع تناسي هذه المناطق المهمشة".
أما النائب عن حركة النهضة نوفل الجمالي فاعتبر أن الشعب التونسي لا يحتاج إلى حوار وطني حول النقل بل يحتاج إلى قرارات فاعلة وجدية والحكومة تفتقد الجرأة والقدرة على اتخاذها واصفا الاتصال الحكومي خلال حادث السبالة بالكارثي.
وقال النائب عمار عمروسيّة (الجبهة الشعبية) إن الحكومة الحالية بقيادة يوسف الشاهد هي "أخطر حكومة منذ 2011" وأن كل أنواع الكوارث والمصائب تقع يوما بعد آخر في ظل حكم هذه الحكومة.
أما النائبة عن حركة النهضة كلثوم بدر الدين فقد ذكرت بأن الكتلة كانت قدمت مقترح قانون لتنظيم مسألة نقل العاملات و"لكن للأسف لم تتمّ دراسته ولا عرضه على اللجنة المعنية، ولم نر أيّ تحرّك من الحكومة لإيجاد حلول لمسألة نقل العاملات في القطاع الفلاحي".
وقالت زميلتها في الكتلة حياة العمري أن نواب سيدي بوزيد كانوا قد طالبوا بشركة للنقل الجهوي بسيدي بوزيد وتعهّدت بها حكومة الحبيب الصيد ولكنها بقيت حبرا على ورق، وتساءلت في هذا السياق عن مصير "المليارات" التي رصدت لتحسين وضعية النساء العاملات في القطاع الفلاحي، وقالت "أرجو ألا تكون قد صرفت في الندوات في النزل". ولاحظت عمري أن أغلبية الطبقة السياسية تتعامل مع جهة سيدي بوزيد كخزّان انتخابي فقط، وذكرت بأنه منذ 2016 راح ضحية النقل العشوائي والمهين في الأرياف 35 ضحيّة ومئات المصابين.
17°
11°
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 181524