---

---

ويحول عدم تقديم الحسابات المالية من قبل القائمات المترشحة، وفق التقرير ذاته، دون التأكد من مشروعية مصادر تمويلها وتأدية نفقاتها واحترامها للمبادئ الأساسية لتمويل الحملة الإنتخابية وهو ما يجعلها عرضة للعقوبة التي ينص عليها الفصل 98 من القانون الإنتخابي.
وفي هذا الإطار تولّت الهيئات القضائية لدائرة المُحاسبات، إصدار 106 قرارا وقتيا، تقضي بتسليط خطايا مالية على تلك القائمات، بقيمة عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية والتصريح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح الى موفى مارس 2019، في شأن 106 من القائمات التي لم تودع حساباتها المالية في الآجال القانونية وعددها الجملي 138 قائمة.

من جانب آخر، قدمت 170 قائمة انتخابية مترشحة، كشوفات بنكية لا تُغطي كامل الفترة الإنتخابية، ولا تتضمن جميع العمليات البنكية المنجزة.

وفي سياق متصل كشفت محكمة المحاسبات عن عدم إلتزام 91 قائمة مترشحة، بتضمين حساباتها المالية في قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة ، في حين قدمت 151 قائمة مترشحة قائمة في التظاهرات غير مؤشر عليها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
في المقابل تولّت 1936 قائمة، من بين 2074 قائمة مترشحة، إيداع حساباتها المالية في الآجال القانونية.