---

---

وقالت إن اللجوء إلى الشرعية الاستثنائية دون الشرعية العادية في ظل تغييب آليات تضمن عدم استغلال السلطة "سيصبح الاستثناء فيها هو القاعدة وقد حدث هذا في بلدان عربية حيث بقيت مصر تحكم بحالة الطوارئ مدة40 سنة".
وبينت أن مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان ليس أفضل من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ حيث أنه أوكل كل الصلاحيات لرئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية في تغييب تام لدور مجلس نواب الشعب، مشيرة إلى أن التقرير الذي يرفع إلى البرلمان هو للإعلام فقط ولا يتيح له اتخاذ أية إجراءات.
ولاحظت أن الإيحاء بأن مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ مستوحى من القانون الفرنسي ينطوي على مغالطة، حيث أن هذا المشروع استلهم من القانون الفرنسي الجانب الزجري وصلاحيات السلطة التنفيذية غير أنه أهمل الضمانات القانونية التي وردت في القانون الفرنسي.

من جهته قال وسام بن ياتو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس، في مداخلة بعنوان "توصيات الآليات الأممية المتعلقة بمشروع قانون حالة الطوارئ" إن هذا القانون غير منسجم مع دستور 2014 وغير منسجم مع الالتزامات الدولية لتونس ملاحظا أن تبرير حالة الطوارئ غير منسجم مع القانون الدولي واوضح أن الرقابة البرلمانية غير كافية حيث يقع إعلام البرلمان فقط وليس له سلطة أو صلاحية للتدخل أو المنع بالإضافة إلى مخاوف تطرحها عدم وجود المحكمة الدستورية وعدم استكمال إصلاح القضاء.
وبين بن ياتو أن فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد بثلاثة أشهر لا يتلاءم مطلقا مع المعايير الدولية، التي وإن كانت لا تحدد مدة معينة إلا أنها تؤكد على ضرورة الرجوع إلى الحالة العادية في أقرب الاجال ، مشيرا إلى أن مدة 6 أشهر تفوق ببعيد المدة المتعارف عليها.
وأكد أنه يجب مراجعة دور السلطة القضائية في مشروع هذا القانون وخاصة دور النيابة العمومية وكذلك مراجعة دور البرلمان وتمكينه صلاحيات أوسع في الرقابة وخاصة الرقابة على مبررات إعلان حالة الطوارئ.

أما الأميرال كمال العكروت، المستشار للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية، والذي يمثل جهة المبادرة في هذا اليوم الدراسي، إن القانون الأساسي الخاص بتنظيم حالة الطوارئ لا يمس من الحريات التي وردت في الدستور، وأنه نص على ضمانات قضائية وتشريعية كثيرة.
وقال العكروت "يجب أن لا تعطل ضمانات حقوق الإنسان سرعة التنفيذ والتدخل الأمني والعسكري في حالة الطوارئ"، مشيرا إلى أن "القانون يتضمن تنظيم تدخل الجيش بالتنسيق مع الأمن لتنفيذ خطط جاهزة لحماية المنشآت الحساسة مثلا". ونفى أن يكون القانون الجديد مخالفاً للدستور، مؤكداً أن الهدف منه هو "ملاءمة التشريع مع الدستور الجديد" مؤكدا أنه تم إعداد مشروع هذا القانون بقرار من رئيس الجمهوري بعد عرضه على مجلس الأمن القومي.

يذكر أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان ، شرعت أواسط شهر جانفي الماضي في مناقشة مبادرة تشريعية مقدمة من رئاسة الجمهورية تتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وقد استمعت اللجنة إلى جهة المبادرة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية دافعوا عن مشروع القانون.
واستمتعت إلى آراء أخرى ممثلة في جمعية القضاة التونسيين وممثلين عن المجتمع المدني والذين انتقدوا مشروع القانون واعتبروا أنه لا يختلف كثيرا عن سابقه وقدموا مقترحات في اتجاه تقييد صلاحيات السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ وإلزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة ، فضلا عن توسيع صلاحيات القضاء حتى لا تصبح حالة الطوارئ حالة دائمة بتعلة محاربة الإرهاب.