ودعت الضحايا والجمعيات الممثلة لهم إلى" تفهَم ضغط الوقت المسلط عليها لإنهاء مهامّها بالرغم من كل العراقيل التي واجهتها وتواجهها من مختلف الجهات" مضيفة أنها " تعوّل على التفهم والتعامل الإيجابي من الضحايا الذين تعتبرهم شركاء معنيين بإنجاح مسار العدالة الإنتقالية".

---

---

وحثت كل من يسعى بجدية وصدق لمناصرة حقوق الضحايا إلى تكريس مجهوداته للعمل على " مد الهيئة بجميع الأدلة والمؤيدات التي تُثبت الانتهاكات التي تعرضوا لها من أجل ختم الملفات المتبقية والتي تفتقد للإثباتات"، وفق نص البيان.

وطمأنت هيئة الحقيقة والكرامة في بيانها الضحايا بأنهم سوف يتسلمون قرارات جبر الضرر قبل نهاية عهدتها لتنفيذها عن طريق "صندوق الكرامة" الذي أكدت على ضرورة العمل من أجل الإسراع في تفعيله وفتح الحساب الجاري الخاص به لتحويل الهبات والعطايا من أجل توفير الإمكانيات التي تسمح للدولة بالإيفاء بالتزاماتها في تنفيذ قرارات جبر الضرر التي ستصدرها الهيئة مع تقريرها الختامي.
من جهة أخرى شددت الهيئة على أنها بصدد استكمال بقية المهام التي في عهدتها من كشف الحقيقة وإحالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة وبلورة توصيات إصلاح المؤسسات الكفيلة بعدم التكرار وإرساء المصالحة الوطنية، ولها مواعيد قريبة لعرض مخرجات أعمالها للعموم خلال شهر ديسمبر 2018.
وكانت حملة "ملفي آش صار فيه.. يا هيئة" والتي أطلقتها عدة جمعيات ، قد نفذت أمس الاربعاء، أمام مقر الهيئة بالعاصمة وقفة احتجاجية لمطالبتها باصدار المقرر الشامل لجبر الضرر وتمكين الضحايا من مقررات فردية لجبر الضرر.

وأوضح منسق الحملة حسين بوشيبة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) أن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان تابعوا عمل الدوائر القضائية المتخصصة وينتظرون جبر الضرر مشيرا إلى أنهم يدرسون فكرة الدخول في اعتصام داخل مقر الهيئة بسبب رفض هذه الأخيرة مقابلة وفد عن المحتجين اليوم للتداول بشأن سبب الوقفة.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أفادت، في بلاغ توضيحي أصدرته في 3 سبتمبر الماضي، أنه سبق لمجلس الهيئة أن صادق على مقرر إطاري أقر "برنامجا شاملا لجبر الضرر فرديا وجماعيا لضحايا الانتهاكات" طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.