جمعية القضاة ترد على اتهامها بالتقصير في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي

باب نات - قال أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين، إنهم يتابعون الاتهامات ضدهم بالتقصير والتواطؤ في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضاف في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام، أن جمعية القضاة تطالب بضرورة فتح تحقيق جدي في القضية وخاصة في المعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين أخيرا خلال ندوة صحفية، للخروج من التجاذبات السياسية وإبعاد القضاء عنها وكشف الحقيقة.

كما دعا النيابة العمومية إلى مباشرة القضية، ودعوة جميع الأطراف المشاركة في الندوة الصحفية إلى مدها بالمؤيدات والوثائق.

وكان المحامي نزار السنوسي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اتهم خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع الثلاثاء الماضي، تحت عنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالإغتيالات السياسية"، ما أسماها "أجهزة" بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيال بلعيد والبراهمي، وقال إنها لم تسلّم إلى اليوم للقضاء.

وقال عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين إن وزارة الداخلية ترفض تسليم وثائق الملفين الى حكام التحقيق، مشددا على ضرورة أن تفرج عن "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بالاغتيالين وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيالات والذي كان تحت حماية النهضة في 2013، على حد قوله.
وأكد وجود حقائق تكشف لأول مرة على غرار تحوز المسمى مصطفى خذر وثائق تتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي، مضيفا أنه كان المشرف على الجهاز الخاص لحركة النهضة وفي اتصال مباشر بالقيادات العليا للحركة وخاصة راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) ونورالدين البحيري (رئيس كتلة الحركة بالبرلمان)، بالإضافة إلى أن خذر كان مكلفا بالرد على البريد الخاص الوارد على علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية، وفق تعبيره.
يذكر أنه تم اغتيال الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، أمام مقر سكناه بالمنزه السادس، يوم 6 فيفري 2013. كما تعرض النائب بالمجلس الوطني التاسيسي، محمد البراهمي إلى الاغتيال أمام منزله بالعاصمة، يوم 25 جويلية 2013.

ويجمع مناضلو الجبهة الشعبية وأعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين على أن القضيتين تراوحان مكانهما، وعبروا عن اليقين بوجود تلاعب في وثاقق القضيتين وفي مسارهما.