---

---

من جانبه اوضح المفكر يوسف الصديق ان الفكر الاسلامي في مقاصده العامة لا يتناقض مع مبدأ الحريات و المساواة ، مشددا على ضرورة ان يجد عمل لجنة الحريات الفردية و المساواة المشروعية المجتمعية الاساسية في هذا الظرف و قال الصديق انه من الضروري ان نتجاوز الافكار التقليدية الجامدة التي تضع الاسلام في مجالات "محنطة " على حد رأيه ، داعيا كل المثقفين الى حشد جهودهم لمناصرة افكار الحرية و المساواة كمبادئ عامة يجب ان يسير عليها المجتمع.

من جهته قال النقابي قاسم عفية ان اعلان "ميثاق تونس للمساواة و الحريات الفردية " هي فرصة لكل القوى الحية للانخراط في اقوى المعارك التاريخية و هي الحرية ، على حد رايه ، قائلا يجب على القانون التونسي ان يكون منسجما مع مضامين الدستور وخاصة منها ما يتعلق بحرية الضمير.

و في نفس الاطار اوضح الكاتب الصحفي الهادي يحمد ان تونس لا يجب ان تتراجع الى الوراء في مسألة الحريات ، مبينا ان الحريات تكون شاملة او لا تكون على حد رأيه.
و دعا كل المفكرين التونسيين الى ضرورة ايجاد صيغة توليفية لتقوية الفكر التقدمي ضد الفكر الرجعي على حد تعبيره ، مبرزا ان حاجة الناس الى الحرية لا تحتاج الى ظروف اقتصادية و اجتماعية معينة .

جدير بالذكر ان الاعلان عن ميثاق تونس للمساواة و الحريات الفردجية حضره عديد الشخصيات على غرار سناء بن عاشور و محافظ البنك المركزي الاسبق كمال النابلي و عديد الجامعيين يشار الى ان الجمعيات التي اعلنت هذا الميثاق هي بالخصوص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية " لنكن" و جمعية " الشارع فن " و جمعية "موجودين " و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جدير بالذكر ان لجنة الحريات الفردية و المساواة التي تتراسها عضو مجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة قدمت تقريرها الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وقد اثار ا التقرير جدلا في عدد من الاوساط الاجتماعية خاصة في النقطة المتعلقة بالمساواة في الارث.