---

---

و أكد كرشيد أن هذه الإجراءات الجديدة تتنزل في إطار تجسيم سياسة الدولة في مجال التشغيل و سعيها للحد من ظاهرة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا وهي من الأولويات المطلقة لحكومة الوحدة الوطنية .

من جهته، ثمّن والي القيروان منير الحامدي هذه الاجراءات الجديدة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية على المستوى التنموي للجهة و تفتح آفاقا جديدة للإستثمار لفائدة الشباب العاطل عن العمل و بصورة خاصة حاملي الشهادات العليا.

كما أكد والي القيروان أن عملية استغلال هذه العقارات عن طريق الكراء بالمراكنة قد تم ضبطها وفقا للقانون و في كنف الشفافية المطلقة.