وحملت الجامعة التونسية للفلاحين، الدولة التونسية، مسؤولية حماية الفلاحين والقطاع الفلاحي من أي تداعيات للاتفاقيات المزمع إبرامها مع الاتحاد الاوروبي مطالبة بتوفير كل الفرص المتكافئة بين الفلاحين التونسيين والأوروبيين بما في ذلك الامتيازات الجبائية والاقتصادية التي يتمتع بها الفلاح الاوروبي والدعم المتواصل الذي يتلقاه من المجموعة الاوروربية.

ويذكر ان الجولة الثانية من المفاوضات حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي "أليكا" كان قد انطلق امس الإثنين بالكتابة العامة للحكومة بالقصبة.
وستتناول المحادثات، التي تتواصل إلى غاية 31 ماي 2018، بالدرس العديد من المواضيع الهامة التي تتمحور أساسا حول تحرير التبادل الفلاحي ومجال الخدمات.
ويشار إلى أن مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي"أليكا"، يهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا وتونس التي وقعت منذ سنة 1995 اتفاقية للتبادل الحر تشمل المنتجات والمواد الصناعية ويسعى الجانبان في إطار المفاوضات الجديدة إلى إدراج قطاعي الفلاحة والخدمات في التبادل الحر.