باب نات - أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاثنين، أنّ تجاوز تونس لحصتها في صيد التن الاحمر المحددة دوليا يعرضها بصفة آليّة لعقوبات تصل إلى حدّ الحرمان من تصدير المنتوجات البحريّة مما يتطلب من البحارة احترام هذه المعايير والتحلي بالمسؤولية .

ويطالب عدد من البحارة من غير المرخص لهم بصيد التن الاحمر رغم منح الوزارة 7 رخص خلال 2018 والتعهد بتوزيع حصص اخرى خلال العامين المقبلين، علما وانه يوجد 37 مركبا مرخصا لها لصيد حصة وطنيّة جمليّة تقدر بـ2115 طن.
ولاحظت الوزارة، في بلاغ لها، "انه في حال تجاوز الاجراءات الدولية سيتسبب ذلك في ضرر جسيم للمهنيين في المجال وللاقتصاد الوطني.