وبينت المستشارة القانونية لدى منظمة "أطباء العالم" ان عدم تحسيس مهنيي قطاع الصحة لاطلاعهم على حقوق المهاجرين عموما وحقهم في الخدمات الصحية بالخصوص، يمكن ان يؤدي الى ممارسات تمييزية ضد المهاجرين، خاصة في ظل عدم وجود أي تعلميات واضحة أو نصوص خاصة في المجال.
ومن جهته استعرض رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة صبري بلقاسم نتائج تقرير أعدته الجمعية سنة 2016 في تونس حول الفوارق الاجتماعية والجهوية، لاسيما في ما يتعلق بالوضع الصحي والعوامل الاجتماعية للصحة، منبها الى تدهور وضعية المؤسسات العمومية للصحة بسبب تراكم الديون ونقص الموارد البشرية والتجهيزات.
واستنكر المتحدث التوجه نحو خوصصة القطاع العمومي للصحة في تونس، الذي يوفر 60 بالمائة من العيادات الخارجية و75 بالمائة من الاقامات الاستشفائية، منتقدا في ذات السياق صعوبة نفاذ الفئات الهشة من ذوي اعاقة، ومسنين، ومهاجرين للخدمات الصحية.
وتطرق أيضا الى دراسة اعدتها الجمعية حول وضعية المهاجرين الليبيين في تونس، وأظهرت، حسب تأكيده، غياب التغطية الصحية لهذه الفئة من المهاجرين بنسبة 80 بالمائة، وتمكنهم من العلاج فقط في المؤسسات الصحية الخاصة ومواجهتهم لمشاكل مادية.
وتم بالمناسبة الامضاء على "وثيقة مناصرة" سيتم تقديمها لاحقا لوزارة الصحة في تونس، وتهدف الى تكريس الحق في الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية، والتكفل بكل المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة مهما كانت جنسياتهم والعمل على تغيير نظرة المجتمع تجاه المهاجرين.