---

---

ويوفر البنك الإفريقي للتنمية قرضا أوّل بقيمة 197ر28 مليون أورو (42،7 بالمائة من القيمة الجمليّة) لتمويل المشروع فيما يقدر القرض، الذّي يسديه صندوق "إفريقيا ننمو معا" ب429ر10 مليون أورو (5ر17 بالمائة) وقرض الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية ب817ر7 مليون أورو (1ر13 بالمائة).
وستخصص من ميزانية الدولة ما قيمته 874ر6 مليون أورو (5ر11 بالمائة) فيما يسهم المنتفعون بمبلغ 393ر6 مليون أورو (7ر10 بالمائة) لتنفيذ المشروع ذاته.

ويتعلّق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاق قرض مبرم في 9 نوفمبر 2017 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة بمبلغ قدره 429ر10 ملايين أورو.
ويتضمن مشروع القانون الثاني المبرم في 9 نوفمبر 2017 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة.

وأشار كاتب الدولة للموارد المائية عبد الله الرابحي، في رده على تساؤلات النواب، إلى مكانة المناطق السقوية ودورها في النهوض بالقطاع الفلاحي مشيرا إلى أن هذه المناطق تسهم بنحو 37 بالمائة على مستوى قيمة الإنتاج الفلاحي وتوفّر 90 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الخضر والغلال. كما توفّر النشاطات الزراعية المروية 27 بالمائة من فرص التشغيل في القطاع الفلاحي.

وللإشارة لاتمثل المناطق السقوية سوى 8 بالمائة من المساحات المحترثة في البلاد تنقسم إلى 245 ألف هكتار مناطق سقوية عموميّة و435 ألف هكتار مناطق سقوية خاصة تعتمد في عمليات الري على الآبار والأودية والمياه العميقة.
وأكد أنّ زيت الزيتون التونسي خال من كل الترسبات، عكس كل ما وقع تداوله على المستوى الدولي.
وأشار إلى القيمة المميّزة لهذا المنتوج التونسي، الذّي توّج في العديد من البلدان (كندا واليونان وفرنسا..) وتوقع أن تناهز قيمة صادرات زيت الزيتون ألفي مليون دينار للموسم 2017/2018.
واعتبر أن الحملة الخارجية التي شنت ضد الزيت التونسي تعد "معركة اقتصادية شرسة"، داعيا وسائل الاعلام المحلية والسفارات وقنصليات البلاد في الخارج للتصدي لذلك حفاظا على مكانة هذا المنتوج التونسي المتميّز.