واستعرض بليغ قاسم خلال مداخلته طرق مسك ونشر حسابات الحملة الانتخابية ومهام الوكيل المالي ومسؤوليته حيث أنّه يتولى مسك الحساب البنكي الوحيد والتصرّف فيه ومسك دفتر الشيكات و دفتر وصولات التبرعات النقدية والعينية الى جانب مسك قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة التي تؤشر عليها الهيئة وتسجيل كلّ المداخيل والنفقات في سجل خاص مرقم ومختوم من الهيئة وذلك بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون ترك فراغ أو شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الاثبات.
وتطرق عضو الهيئة إلى مسألة المراقبة الميدانية ومعاينة الأنشطة الانتخابية وتقدير مبلغ المصاريف لقائمة انتخابية معينة وكيف يمكن للهيئة الفرعية للانتخابات معرفة حالات تجاوز سقف الانفاق القانوني وحالات التمويل غير المشروعة للحملة الانتخابية إلى جانب عملية المراقبة التي يمكن أن تقع في مقر الهيئة الفرعية للانتخابات وبالقيام بزيارات للوكيل المالي.
والمخالفات التي يجب إدراجها في التقرير عند التحقق من الشكايات الأساسية هي عدم احترام مبدأ وحدة الحساب البنكي وعدم مسك سجل محاسبي مرقم ومؤشر وعدم مسك وصولات للمساهمات مرقمة ومؤشرة وعدم تعيين وكيل مالي أو فراغ المنصب والجمع بين صفة رئيس القائمة والوكيل المالي حسب بليغ قاسم.

وعند مراقبة باب التمويل تكون المخالفات متعلقة بتجاوز سقف التمويل الخاص والحصول على تبرعات من قبل ذوات معنوية والحصول على تبرعات من مصادر أجنبية والحصول على مداخيل نقدية خارج الحساب بالبنكي الوحيد وفق الناطق الرسمي باسم الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير.
وردا على تساؤلات الحضور خلال النقاش، أكد بليغ قاسم أنّ دائرة المحاسبات هي التي لها الصلاحيات الكاملة في الرقابة اللاحقة في مجال الانفاق المالي وأنّ الهيئة الفرعية للانتخابات دورها يقتصر على التأطيرموضحا انّ المترشحين في القائمات لن يتمتعوا بعطلة تفرغ للانتخابات حسب قرار المحكمة الإدارية.
وبشأن رفض بعض البنوك أو مراكز البريد فتح حساب جاري للقائمات في بعض البلديات بولاية المنستير حسب ما ذكره عدد من رؤساء القائمات أفاد ذات المصدر أنّه بداية من الأسبوع المقبل ستكون العملية ممكنة على مستوى البنوك طبقا لمنشور البنك المركزي التونسي.
وكان البنك المركزي التونسي أصدر بتاريخ 5 أفريل 2018 منشورا إلى البنوك عدد 3 لسنة 2018 متعلق بفتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية لسنة 2018.